اعلنت وزارة الدّاخلية، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء 07 أفريل 2015، أنه أمكن لأعوان الإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة إيقاف 04 أنفار من أجل التحيّل حيث تبين أنهم يعتمدون في تحيّلهم على ما يُعرف بنشاط التسويق الشبكي الهرمي عبر الأنترنات باسم مؤسّسة أجنبيّة وذلك من خلال إيهام العُموم بقدرتهم على تحقيق أرباح ماليّة هامّة عن طريق المُساهمة في الانخراط بالشبكة وترتفع هذه المُساهمة من خلال قدرة كل منخرط على جلب منخرطين جدد، وتتمّ الاتصالات بالهاتف أو عبر شبكة الأنترنات أو بالفضاءات العامّة دون وجود فعلي للشركة بتونس. وحيث تأكّد وأن هذه الأفعال تندرج ضمن خانة التحيّل علاوة على وجود عدّة أسماء لشركات أخرى مُماثلة تنشط عبر شبكة الأنترنات، فإن وزارة الدّاخليّة تنبّهُ العُموم إلى عدم الانخراط في مثل هذه الشبكات للحفاظ على أموالهم من جهة ولتجنب التتبّعات القضائيّة من جهة ثانية وتؤكّد أن الإستثمار في الأموال يتمّ وفق إجراءات وتراتيب مُحدّدة.