أكد كريم كريفة القيادي في حزب المبادرة الدستورية ونائب المجلس الوطني التأسيسي في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الخميس 23 أفريل 2015، أنّ موجة الاستقالات التي يعيشها حزبه ليست لها علاقة بانعكاسات نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية، إنما بسبب رفض وتجاهل بعض الأطراف الفاعلة دون أن يذكرها لبرنامج الإصلاح. وأوضح كريفة أنّ مجموعة المستقلين من الحزب ومنهم بالأخص عدد من المنسقين الجهويين وأعضاء المكتب الوطني والناطق الرسمي وشخصه كنائب المجلس التأسيسي ومدير الحملة الانتخابية لكمال مرجان، تيّقن لها أنّ هناك رغبة من الأطراف التي ذكرها للسيطرة على الحزب، بعد أن جوبهت مطالب المستقيلين بالرفض. وبيّن أنّ المطالب التي أثارتها قيادات الحزب وعددهم 17 قبل إعلان استقالتهم يوم 11 أفريل الماضي، تمحورت بالخصوص حول ضرورة إعادة تركيب المكتب الوطني، وتشريك الجهات والمرأة، والذهاب نحو عقد مؤتمر وطني يحدّد هوية الحزب وتحالفاته وتموقعه في المشهد السياسي، ودراسة البرنامج الإصلاحي. ولفت أنّ تلك المطالب جاءت بعد أن لوحظ أنّ هناك غياب تام للاتصال مع الجهات وعدم انعقاد المكتب الوطني للحزب، مشدّدا أنّ استقالة ما وصفها بمجموعة ال17 ستكون سارية المفعول ابتداءا من الغد الجمعة باعتبار أنّ هناك مهلة كان قد اقترحها القيادي زين العابدين النيفر. وباستفساره عن مستقبل القيادات المستقيلة من المبادرة، أفاد كريم كريفة أنّ من دخل ميدان السياسة سيبقى فيها، مشيرا الى أنّ مجموعة ال17 لم تتخذ بعد قرارها سواء كان بالانضمام الى حزب آخر أو تكوين حزب جديد يجمعهم، باعتبار أنّ المجموعة لازالت تعمل على إعداد برنامج سياسي، مشدّدا على أنّها مجموعة متماسكة فيما بينها وسيكون القرار فيها توافقيا وجماعيا عيدا عن حرب الزعامات على حدّ وصفه.