قال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية علية العلاني ان الجماعات الإرهابية بتونس تنتهج ما يسمّى ب "تحرير المبادرة"، مؤكداً ان هذا الأمر لا يشكل خطراً على تونس. وأوضح العلاني، في حوار مع حقائق أون لاين على هامش مشاركته في الدورة ال18 لملتقى "Realites" الدولي، ان هذه الجماعات اختصاصها الإرهاب وهي قد تلقت ضربة قاسية بمقتل قائد كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية خالد الشايب، المكنى ب"لقمان أبو صخر". وأكد ان هذه الجماعات تعيش حالياً في حالة رعب، علاوة عن خلافات صلبها حول هوية القائد الجديد لكتيبة عقبة بن نافع باعتبار ان اختيار قائد جديد ليس أمراً سهلاً كون هذا الأخير يحصل على الغنائم ويتخذ القرارات الهامة ويعطي الإذن بالقتال وتنفيذ العمليات الإرهابية وهو بالتالي شخصية يجب ان تحظى بدعم كبير وتكون له مصادر تمويل هامة، على حدّ قوله. وأضاف محدثنا ان معظم أفراد كتيبة عقبة ابن نافع هم جزائريون أما الكتيبة المحلية في تنظيم أنصار الشريعة المحظور مبيناً ان أكثر من 70% من البنية الجهادية لهذا التنظيم وقع اقتلاعها وحتى كتيبة عقبة بن نافع بدأت تُضرب في العمق. وأعرب عن اعتقاده بأنه لن يكون لهذه الجماعات مستقبل في تونس مؤكداً ضرورة استمرار التوافق في تونس وضرورة معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بالمناطق المهمشة الأمر الذي سيمكن من الانتصار على بقايا الإرهاب، حسب تعبيره. وفي ما يتعلق بالأزمة الليبية، ذكر علية العلاني بأن هناك فريقان كبيران في ليبيا، وهما فجر ليبيا والكرامة، يتصارعان من أجل التموقع في السلطة والتحكم في الثروة الليبية. وأفاد بأن هناك اليوم قوة ثالثة مكونة من مجلس الأعيان تحمل مبادرة للمصالحة الوطنية، وتضم هذه القوة شخصيات من مصراتة والزنتان، ويشمل برنامجها كيفية إنجاح المصالحة الوطنية في ليبيا عبر إلغاء قانون الإقصاء وإحداث وزارة للمصالحة وتحييد المؤسسة المصرفية عن الصراعات وتوحيد أسس الدولة حتى لا تكون هناك حكومتان وبرلمانان. وأبرز العلاني ان أهمية هذه المبادرة تكمن في ان من وراءها ينتمون ل1300 قبيلة وشخصيات مهمة في المجتمع المدني وبرنامج سياسي للمصالحة ويبحثون عن سند شعبي من خلال استطلاع رأي أعدوه ووزعوه على مليوني ليبي لمعرفة ما إذا كان الليبيون يؤيدون هذه المبادرة أو لا. وأردف بالقول ان هذه المبادرة، التي اعتبر انه يجب على تونس مساندتها، إذا نجحت، فستكون بشائر خير على الليبيين والتونسيين في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن أكثر التقارير تفيد باقتراب التوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة وطنية في ليبيا (حكومة ائتلافية) ومن المنتظر ان يعلن عنها خلال ال 3 أو 4 أشهر القادمين. وبيّن انه بعد الإعلان عن الحكومة الائتلافية فإن تونس لن تجد نفسها مجبرة على التعامل مع حكومتين ومع برلمانين، كما ان التيارات التكفيرية ستبدأ حينها في التفكير بمغادرة ليبيا مرجحاً ان تكون وجهتهم الجديدة موريتانيا والساحل الإفريقي. وأوضح الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية انه عندما تغادر هذه المجموعات ليبيا فإن جزءاً كبيراً من الإرهاب ستخف وطأته في هذا البلد وفي تونس أيضاً.
