تصاعدت، منذ أيام، وتيرة التوقعات بتحوير وزاري مقبل قد يعصف بكراسي عدد من أعضاء حكومة الحبيب الصيد التي لم تبلغ بعد المدة التي تسمح بتقييم أداءها وهو المائة يوم ، لتنطلق عمليات المقامرة على انسحاب بعض "الجياد" من السباق حسب أمزجة المقامرين ومصالحهم السياسية. يبدو التحوير الوزاري المنشود من البعض ليس إلا من نسج خيالات ورغبات مسربي الخبر، ذلك أن التغيير في التركيبة الحكومية ليس مطروحا بشدة على أرض الواقع، على الأقل في الفترة الراهنة حسب ما أكدته مصادر حكومية، وأنه يجري تدارك بعض الهفوات التي حصلت مؤخرا، ليطرح عدد من التساؤلات عمّن يقف وراء تسريب خبر كهذا قد يربك الحكومة ومساعيها (كما تراها طبعا) في تحقيق استقرار منشود منذ أربع سنوات. حكومة الصيد يحسب لها أنها نجحت في إنقاذ تلاميذ تونس من سنة بيضاء كان يراهن عليها الكثيرون لتكون سببا في إسقاط الحكومة ، مما وضع نقابات التعليم والاتحاد العام التونسي للشغل، بسبب المطلبية المجحفة، في مواجهة مباشرة مع الرأي العام، أثرت نوعا على صورته ومصداقيته التي أصبح مطالبا الآن بإعادة صيانتها وتدعيمها. الحكومة نجحت أيضا في تقليص مخلفات كانت يمكن أن تكون كارثية لهجوم باردو الإرهابي ،وحققت نجاحات أمنية و وجهت ضربات قاصمة للإرهاب وداعميه، ولازالت تقاتل لتفادي نتائج تعطيل نقل الفوسفات في الحوض المنجمي والذي على مشروعية أسبابه يبقى ذا تأثير جد سلبي على الدولة وتقلص مداخليها مما سيجبرها على اللجوء إلى الاقتراض ثانية لا لتحقيق الاستثمار المنشود بل لتأمين الاستهلاك مما يعتبر عبئا زائدا على ميزانية تئن تحت وطأة العجز. أبرز الأسماء الموضوعة على قائمة التغيير المنشود هي الأكثر ظهورا في وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة وأبرزها وزير التربية الذي يحسب له أنه نجح في الخروج من صراع كسر العظم مع نقابات التعليم التي فرضت عليه مطالب تعجيزية، ليكون الاسم الثاني المعني بالتحوير الوزاري الوهمي الطيب البكوش وزير الخارجية الذي أثير حوله الكثير من الجدل بسبب تصريحات لم تعجب الكثيرين، والتي على علاتها نجحت في صنع الحدث في البلاد حول اتهام تركيا بتسهيل تنقل الإرهابيين وهو ما لم يرق لمواليها في تونس وعن فيزا الجهاد التي سقط في فخها الوزير إثر مقال صحفي لم يقع التأكد من صحة الوثيقة الواردة فيه. وزير الخارجية ورغم تصريحاته المتسرعة وغير المدروسة ما فتئ يمثل منذ تسلمه منصبه هدفا لخصومه السياسيين خاصة بعد موقفه من إرجاع العلاقات مع الجمهورية العربية السورية واتهامه لإردوغان العثماني بتسهيل تنقل التونسيين إلى الداخل السوري مما أثار حفيظة حلفائه في الحكومة وخصومه السياسيين الذين يعتبرون العثمانيين خطا احمر. ما جعلهم يسربون خبر مناوشات وقعت بينه وبين رئيس الحكومة نهاية الأسبوع الفارط ويبنون عليها خبر استقالة وهمية للوزير والذين عبروا عن رغبتهم، في الكواليس، في تعويضه بمن هو أكثر قدرة على الحفاظ على العلاقات مع تركيا و قطر. وزيرة السياحة سلمى اللومي ووزير الصحة سعيد العايدي وصلتهما سهام المنتقدين وكأن على الحكومة أن تكون متناسبة مع رغبات كل الأطياف السياسية مع انتقال عدد من المنتقدين لمرحلة التشهير متناسين عمدا أنهم أصيبوا بالصمت عندما كانت حكومات الترويكا تقود البلاد للهاوية. تصفية الحسابات مع الحكومة جعل من انتقاد أدائها غير متاح في ظل اصطفاف جماعات حالمة بلعب أدوار قادمة ومستغلة لشبق لشخصيات سياسية فاقدة للمصداقية للحلم بلعب ادوار سياسية داخل الحكومة وسفراء لتونس في العواصم الأوروبية كل مهامها تتلخص بالشتم والتشكيك بأداء الحكومة. مئة يوم أولى مرت صعبة وضاغطة والحكومة، رغم كل التحديات التي واجهتها ، نجحت بإدارة الدفة بهدوء رغم العواصف، وإن كان تعديل الأوتار مؤكدا دون أدنى شك، لأن القادم يحتاج تناسقاً أكثر لتجاوز المرحلة الدقيقة، والنتيجة ليست إيجابية بما يتمناه رئيس الحكومية الحبيب الصيد لكنها أيضا ليست سلبية وكارثية كما يتمناه الكثير ممن تعودوا البقاء على الربوة ينتظرون مرور الربيع.
