كشف الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير أنّ السلطات التونسية قامت بترحيل مواطن ليبي مقيم منذ فترة طويلة بتونس الى بلاده ليبيا دون أن يكون صدر في حقّه حكم قضائي بالخصوص، حسب تعبيره. وأضاف عبد الكبير في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 9 جويلية 2014 انّ المواطن الليبي المذكور قد اتّصل به يشكو ترحيله بطريقة تعسفية ودون وجود أسباب معلومة لذلك، مفيدا بكونه صاحب مشروع بولاية المهدية ومقيما في تونس منذ فترة. واستنكر الناشط الحقوقي والمهتمّ بشأن التونسيين المختطفين والعالقين في ليبيا اقدام السلطات التونسية على ترحيل شخص الى بلاد تعمّها الفوضى مثل ليبيا، قائلا انّ حياة المستثمر المذكور قد تكون في خطر . وأوضح في ذات السياق أنه كان أحرى بالدولة تتبّع المواطن الليبي قانونيا في حال ثبت اقدامه على مخالفة القانون التونسي ومعاقبته على ذلك الأساس، مشدّدا على خطورة ما أقدمت عليه السلطات من فعل قد يعرّض حياة بعض التونسيين في ليبيا لخطر الانتقام والقصاص. كما بيّن مصطفى عبد الكبير أن السلطات التونسية قامت مؤخّرا بترحيل مجموعة كاملة من الليبيين المقيمين في تونس دون صدور حكم قضائي في حقّهم يستوجب ذلك، ذاهبا الى الجزم بوجود صفقات وراء هذه العمليات، وفقا لتعبيره.
