أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، في تصريح لحقائق اون لاين مساء اليوم الاربعاء 29 افريل 2015، بان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة اليوم برئاسة الامين العام حسين العباسي تناولت مقترح الحكومة الذي تقدم به رئيسها الحبيب الصيد في الجلسة التي جمعته أمس الاول بالعباسي حول قيمة الزيادة في الأجور في القطاع العامّ والوظيفة العمومية. وقال المباركي إن الاتحاد قرر القبول بمقترح الحكومة بزيادة 50 دينارا بالنسبة للعاملين في الوظيفة العمومية تشمل كل الأصناف، وزيادة 65 دينارا بالنسبة للعاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع العام تشمل هي الاخرى كل الاصناف،مضيفا: "ورغم ان هذه الزيادات لا تلبي انتظارات العمال إلا اننا اجبرنا على القبول بها لانها تبقى أفضل من لا شيء". كما اكد محدثنا أن الامضاء على اتفاق الزيادات المذكورة في القطاع العام والوظيفة العمومية بين الاتحاد والحكومة سيتم غدا الخميس، إضافة إلى امضاء اتفاق آخر بخصوص فتح مفاوضات جديدة تهم الزيادات بعنوان سنة 2015 - 2016، والتي ستكون وفق تصريح السيد بوعلي المباركي مختلفة على المفاوضات السابقة باعتبارها ستخوض في كل قطاع على حدة. يُذكر أن العنوان الرئيس للهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم كان إعداد اللمسات الاخيرة للمجلس الوطني للاتحاد الذي سيلتئم أيام 4 و5 و6 ماي القادم بولاية توزر.