دعا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية سمير العبدلّي إلى "جمهورية ثالثة" في تونس تتضمن تعديلا للدستور لإعادة النظام الرئاسي، مشيرا إلى أن نظام الحكم المعتمد حاليا في ظل الجمهورية الثانية أثبت "فشله" بسبب تشابك السلطات بين البرلمان والحكومة والرئاسة. وقال العبدلي، في تصريح لصحيفة القدس العربي الصادرة اليوم الاربعاء 06 ماي 2015: "النظام البرلماني الذي أقره الدستور الجديد أثبت فشله، وخاصة في ظل تشابك السلطات بين البرلمان والرئاسة والحكومة والذي يمنع كل جهة منها باتخاذ قرار مستقل، فضلا عن غياب الثقافة البرلمانية القديمة في تونس، وهو ما يجعل النظام الحالي شبه رئاسي". وأضاف: "نحن ندعو لجمهورية ثالثة تتضمن تحويرا في الدستور يسمح بإعادة النظام الرئاسي وإحداث مجلس شيوخ إلى جانب البرلمان، مع التأكيد على عدم العودة إلى ما قبل 14 جانفي 2011 (سقوط نظام بن علي) وما قبل 2014 (الانتخابات التشريعية والرئاسية)". من جهة أخرى، أفاد العبدلي بأنه بصدد الإعداد لحزب جديد يفترض أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه سيعتمد على الكفاءات الشابة بالدرجة الأولى، مضيفا بالقول: "الجميع يرغبون بالحديث عن الشباب بالوكالة، لكننا سنسعى كشباب لأخذ زمام المبادرة وتمثيل أنفسنا، ونحن نراهن اليوم على الشباب التونسي الذي سيصنع المستقبل، رغم أنه لم يجنِ أية مكاسب حتى الآن من الثورة التي فجرها قبل أربع سنوات". وكانت بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن العبدلي سيختار "التجمع الديمقراطي" اسما لحزبه الجديد، وهو ما أثار جدلا حول توجه الحزب وعلاقته بحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" (حزب بن علي)، ولكنه ينفي هذا الأمر كليا، مشيرا إلى أنه ما زال يناقش اسم الحزب مع بقية قياداته، واكد بالمقابل أن الحزب الجديد لن يقصي أي طيف سياسي "سواء كانوا تجمعيين أو نهضويين أو يساريين". وفي ما يتعلق بوجود رموز من النظام السابق داخل حزبه، يقول العبدلي: "علينا أن نأخذ الأمر الإيجابي من الماضي وإمام الأشياء السلبية، فثمة أجيال منحت الاستقلال لتونس وبنت الوطن والدولة، ومن الخطأ تهميشها.. نحن اطلقنا دعوة لبناء قوة سياسية وسطية لمعاينة وضع عدم التوازن داخل المشهد السياسي واستمرار تأزم الانتقال الديمقراطي، على الرغم من الدستور الجديد ونجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية". وأشار، في ذات السياق، إلى استمرار تهميش الجهات الداخلية والشباب في ظل حكومة الحبيب الصيد التي قال إنها تفتقر لبرنامج واضح وحلول جذرية، رغم ما يطرحه الواقع من إشكالات كثيرة تحتاج حلولا سريعة.