انّ أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التّونسيّين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة يوم 23 سبتمبر 2012 بدعوة من المكتب التنفيذي، وبعد تداولهم بشأن النقاط المدرجة بجدول الأعمال، وبعد الوقوف على ما صدر عن وزارة العدل من مواقف بخصوص المجلس الأعلى للقضاء المنحل وعلى المستجدات المتصلة بما يسمى بحركة القضاة لسنة 2012 وعلى القرارات الانفرادية الصادرة عن وزير العدل المؤثرة في وضعيات عدد هام من القضاة وسير العمل بالمحاكم: أوّلا: يعبرون عن رفضهم واستنكارهم للقرارات الصادرة عن وزير العدل تحت مسمى حركة القضاة لسنة 2012 لعدم شرعيتها ولاعادة انتاجها لنفس النظام القضائي البائد بالتوجه في اسناد أهم الخطط الوظيفية طبق معايير الانسجام والارتباط بالنظام السابق وتأبيد المظالم واستهداف القضاة المستقلين ونشطاء الجمعية مما يؤدي الى تعميق هيمنة السلطة السياسية على القضاء والتراجع عن استحقاقات الثورة .
ثانيا: واذ يتمسكون بحق القضاة المشروع في التسمية والنقلة والترقية، فانهم يؤكدون على أن تتولى ذلك جهة شرعية مستقلة باعتبار تلك التسميات لا تمثل امتيازا للقضاة بل ضمانات للمتقاضين في قضاء عادل ومستقل. ثالثا: يدينون الحملة الاعلامية الممنهجة التي تشنها وزارة العدل بالتواطؤ مع نقابة القضاة بهدف تشويه جمعية القضاة ومغالطة الرأي العام والتغطية على فشل الوزارة في التعاطي مع الشأن القضائي.
رابعا: يدعون المجلس الوطني التأسيسي الى تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات اعداد ما يسمى بحركة القضاة والاعلان عنها واقرارها وفي تركيز ما يسمى بالمجمع القضائي واستقلاليته وحياديته لما يطرحه من تضارب مصالح بين سلطة التتبع والأطراف الملتبس بضلوعها في قضايا الفساد.
خامسا: يطالبون بفتح تحقيق في تصريحات رئيسة نقابة القضاة حول ضلوع وزارة العدل في تسويات بخصوص ملفات الاعفاءات بتمكين بعض المعنيين من الاستقالة وبمسك النقابة لملفات فساد تساوم بها لتشويه جمعية القضاة واثنائها عن مسارها النضالي والكشف عن فداحة الخروقات الحاصلة في ما يسمى بحركة القضاة. سادسا: يعلنون عن مساندتهم لتحرك زملائهم الرافضين لما يسمى بحركة القضاة ويقررون تحويل ذلك التحرك الى اعتصام بمقر الجمعية ويدعون عموم القضاة الى المشاركة فيه ويفوضون المكتب التنفيذي تحديد تاريخ بدايته وترتيباته.
سابعا: يحذرون من محاولات اجهاض مشروع قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي ويجددون تمسكهم بالاسراع في اصدار قانونها ويدعون مكونات المجتمع المدني الى مساندة جمعية القضاة التونسيين في تحركاتها للتسريع باحداث الهيئة استكمالا لمؤسسات الدولة ورفعا لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء. ثامنا : يصادقون على البلاغات والبيانات الصادرة عن المكتب التنفيذي خلال المدة السابقة ويفوضونه في تحديد موعد انعقاد المجلس الوطني القادم. عن المجلس الوطني رئيسة الجمعية كلثوم كنو
