تمكن قيادي بارز في الديوانة برتبة عقيد من فتح ملف تهريب المرجان، ونجح بالتالي في الكشف عن خيوط مافيا تهريب هذه الثروة الطبيعية، حيث ثبت إثر التحقيقات الاولية حجز ما قيمته حوالي الالف مليار من الذهب الأحمر الذي كان سيتم تهريبه إلى إيطاليا، لتنطلق إثرها بداية سقوط خيوط المتورطين في هذه العمليات التي تتم جلها في 3 ولايات كبرى يسيطر عليها شقيق رئيس حكومة سابق يستغل نفوذ أخيه لإدخال وتهريب هذه الكميات الكبيرة من المرجان. وأفادت صحيفة الشروق في تحقيق نُشر في عددها الصادر اليوم الجمعة 15 ماي 2015، بانه تمت إقالة هذا القيادي البارز من منصبه في الإدارة العامة للديوانة 4 ساعات قبل الانتخابات الفارطة، ومعاقبته لأنه تجرأ على فتح ملف تهريب المرجان من مطاري تونسقرطاجوالمنستير وميناء حلق الوادي، حيث أكد مصدر خاص بها أن استبعاد العقيد بأمر شخصي من شقيق رئيس حكومة سابق وقيادات أمنية وديوانية متورطة في هذا الملف. وأفاد ذات المصدر بأن الوحدات الامنية قامت منذ فترة بالقبض على قيادي أمني بارز كان قادما من ولاية المنستير وادعى انه كان في مهمة سرية ليثبت إثر تفتيش سيارته الخاصة وجود كميات كبيرة من المرجان داخلها وقد تم إيقافه عن العمل وفتح تحقيق ضده ولكن بعد فترة وجيزة تمت ترقيته وإعادته لوزارة الداخلية، مضيف ان هناك مسؤول كبير في وزارة التجارة ثبت رسميا تورطه في منح تراخيص لشركات وهمية لتجارة المرجان وتعامله مع مافيا التهريب واستغلال نفوذه في تسهيل عملياتهم المشبوهة. كما أكد المتحدث ان احد المدراء العامين السابقين للمؤسسة الديوانية بعد تعيينه للمقربين منه والذين يسهلون عمليات التهريب طلب منهم القيام بحجز كميات صغيرة من المرجان بهدف تمويه الراي العام، وأضاف أنه تم حجز بضاعة من الذهب الاحمر فعلا للتمويه، متسائلا كيف لبقية الدورات الامنية ان لا تكتشف عملية التهريب ويتم كشفها من قبل ما يسمى في سلك الديوانة "بدورية أمنية متقدمة"، في حين ان هناك عمليات أطاح بها اعوان الامن وليس عناصر الديوانة. وفي سياق تحقيقها، كشفت الشروق عن مسالك التهريب المتبعة في مثل هذه العمليات والتي تتجسد أبرزها في مناطق طبرقة وجندوبة والمنستيروتونس العاصمة ومطاري تونسقرطاجوالمنستير وميناء حلق الوادي وذلك بعد دخول البضاعة المهربة عبر الحدود الجزائرية ليتم إخفاؤها في مستودعات ومنازل بمدينة طبرقة ثم تعليبها وتهريبها نحو إيطاليا عبر المطارين والميناء المذكورين.
