أكد محمد كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الأربعاء 20 ماي 2015، أنّه وزّع عريضة على نواب البرلمان قصد الطعن في قانون المجلس الأعلى للقضاء. و أوضح الغربي أنّ العريضة مكونة من 26 صفحة، وفيها اعتراض على 15 فصلا من بينها الفصل الأول لبّ القانون الذي سيحدث المجلس الأعلى للقضاء كأول هيئة دستورية. وبيّن الغربي أنّ بعض أحكام القانون تتعارض مع روح دستور الجمهورية الثانية الذي يؤكد بحسب وصفه أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو الممثل الوحيد للسلطة القضائية. وأشار إلى أنّه ينتظر توقيع 30 نائبا على العريضة حتى يمكن إيداعها لدى للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. هذا وقد حدّد تاريخ يوم الجمعة القادم 22 ماي 2015 كأجل نهائي لتقديم الطعون في دستورية أحكام المجلس الأعلى للقضاء سواء كان من طرف مجلس النواب أو رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية.