قال رئيس جمعيّة النهوض بشباب تونس محمّد أمين الكوكي في تصريح لحقائق أون لاين حول حملة "وينو البترول" أنّ الفصل 13من دستور 27 جانفي 2014 يؤكّد أنّ الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، والدولة تمارس السيادة عليها باسمه، مبرزا أنّ عقود الاستثمار المتعلقة بها تعرض على لجنة مختصة بمجلس نواب الشعب، كما تعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة. وأوضح نفس المصدر أنّه لتكريس مبدإ الشفافية، من حق الشعب أن يتساءل ومن واجب المسؤولين والمؤسسات المشرفة على هذا القطاع الحيوي أن تعطي الحقائق كما هي، خاصّة وأن هذا القطاع مازال تحت سيطرة الشركات الأجنبية ، مبيّنا أنّ جمعية النهوض بشباب تونس تدعو لفتح ملفات الفساد في القطاع الطّاقي في حكومة مهدي جمعة.