نظمت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، اليوم الاربعاء 17 جوان 2015، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ندوة صحفية حول "مخاطر انهيار مسار العدالة الانتقالية" بحضور عدد من مكونات المجتمع المدني و مختلف وسائل الاعلام وأفراد من ضحايا الثورة. وافتتح رئس التنسيقيّة و المحامي عمر الصفراوي الندوة بمداخلة حول المخاطر التي تحيل دون تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. فقد اعتبر ان تصحيح المسار الديمقراطي مسألة مصيرية قائلاً "لدينا الايمان القاطع بأن مسار العدالة الانتقالية مهدد بالانهيار بعد قرار المحكمة الادارية". و اشار إلى ان قرار المحكمة الادارية هو " قرار جريء " مبينا ان "قانون المصادرة يشكو من اخلالات في جانبه الدستوري" في ما يخص مخاطر وحلول التعديل في مسار الانتقال. وشدد الصفراوي على ضرورة التعويل على مساندة الصحافة في النقد الموضوعي، مضيفاً ان " القانون ليس من مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة" ومتسائلا عن العوائق التي تحيل دون إجراءات عاجلة في تصحيح المسار الديمقراطي. من جهتها، تطرقت الكاتبة العامة للتنسيقية والاستاذة في علم الاجتماع نائلة الزغلامي إلى الخروقات التي شابت قانون المصادرة حيث وصفته ب" قانون أعرج " مشيرة إلى الكل يجمع على تواجد خروقات صلب القانون، مصنفة إياها بالخروقات المدسترة و الغير مدسترة . وعبّرت عن سعي التنسيقيّة إلى إنجاح المسار الانتقال الديمقراطي في تونس و اصلاحه لافتة النظر إلى التقصير في دور هيئة الحقيقة و الكرامة. ووصفتها ب"الغائبة موضحة ان "ملف الجرحى لم تعطيه اي قيمة حتى في الجهات لم تعطيهم اي اولوية ومتسائلة عن دور هذه الهيئة ". واختتمت بالتأكيد على انجاح المسار بكل مكوناته في المواطنين و المجتمع المدني و خاصة وسائل الاعلام. وتمحورت مداخلة رئيس الجمعية التونسية للمواطنة حول الجرائم المالية مؤكدا على "عدم دستورية هيئة الحقيقة و الكرامة" ومبينا ان "قرار لجنة الفرز سينصب على الهيئة ". وفي سياق متصل، شكلت مسألة "سد الشغور" محور مداخلة رئيس جمعية 25 و عضو الهيئة المديرة للتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية أنور الباصي، حيث أوضح ان "خطر الطعن متواجد في المحكمة الادارة كإلغاء قانون المصادرة مما سينجر عنه إلغاء كل من بثق كل الهياكل و المؤسسات و هذا يمس أهداف الثورة فالغاية من الثورة كشف الكرامة". واستهل المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان سهيل مديمغ مداخلته بتسليط الضوء على العجز صلب قانون 53 لسنة 2013 والمنقح في 24/12/2013.