أجمع المشاركون اليوم الخميس في ندوة علمية بالعاصمة تحت شعار من أجل انقاذ مسار العدالة الانتقالية على أن هذا المسار يقترب من الفشل وعلى أن القانون المنظم للعدالة الانتقالية منقوص. فقد اعتبر عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية وهي الطرف المنظم للندوة أن قانون العدالة الانتقالية في تونس تضمن عديد النقائص والاخلالات مشددا على وجوب تنقيح عدد من فصول هذا القانون. وعلى صعيد آخر انتقد الصفراوي في تصريح ل"وات" على هامش هذه الندوة العلمية تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة. وقال في هذا الصدد يجب اعادة النظر في تركيبة هذه الهيئة ويجب أن يكون أعضاء الهيئة فوق الشبهات لأن الحالية تثير الجدل مضيفا أن العديد منهم تم اختيارهم دون توفر شروط الكفاءة والحيادية حسب تقديره. ودعا الصفراوي الحكومة الى أن تعطى موقفا واضحا من مسألة العدالة الانتقالية وبخصوص القانون المنظم لها من أجل أن تكون عدالة انتقالية تكشف الحقائق دون حسابات حزبية. وردا على سوال ل وات حول تفكير الحكومة فى تعديل القانون المنظم للعدالة الانتقالية أكد محمد صالح بن عيسى وزير العدل أن هذا الموضوع غير مطروح اليوم على جدول أعمال الحكومة. وقال وزير العدل في مداخلته أثناء الندوة المنظمة من قبل التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية أنا أشاطر زملائي التخوف من فشل مسار العدالة الانتقالية في تونس مضيفا يجب التفكير بشيء من الواقعية والتفاعل اليقظ للمجتمع المدني بخصوص هذا الموضوع. وانتقد بن عيسى في مداخلته القانون عدد 53 المنظم لمسار العدالة الانتقالية في تونس وقال هذا القانون تمت المصادقة عليه بسرعة كبيرة من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي وهو يخرق بصفة واضحة عددا من المبادئ العامة في القانون ولكن ذلك مدستر حسب ما ورد بباب الاحكام الانتقالية بالدستور التونسي مضيفا أنه ورغم ذلك فإن هذا القانون يوفر ما يحتاجه مسار العدالة الانتقالية.
