نظمت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية ندوة قانون العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمعهد العربي لحقوق الانسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان وذلك يومي 4و5 ديسمبر2012 بأحد النزل بالعاصمة. الندوة تناولت جملة من المحاور منها مخاطر توظيف العدالة الانتقالية وخصائص الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية لحقوق الانسان في تونس فقد توزعت الندوة علي عدة ورشات عمل تناولت مبادئ العدالة الانتقالية والهيئة العليا للعدالة الانتقالية ومخاطر توظيف العدالة الانتقالية والانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية ومبادئ العدالة الانتقالية بالاضافة الى الارشيف، الندوة افتتحها الاستاذ عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية بكلمة رحب فيها بالحضارين وبالاطراف المشاركة في التنظيم ذاكرا بالخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل الذي توجه له بالشكر والتقدير ولقيادته على قرارها الحكيم في الغاء الاضراب العام وتجنيب البلاد الدخول في وتيرة من العنف لا يعلم احد عواقبها واضاف الاستاذ الصفراوي وبذلك يعطي الاتحاد مجددا الدليل القاطع اننا في المجتمع المدني دعاة سلم وسلام قولا وفعلا وممارسة واننا ننبذ العنف ايا كان مصدره وبين الاستاذ عمر الصفراوي ان الشعب التونسي شعب مسالم وظاهرة العنف ظاهرة عابرة ستضمحلّ بفعل وعي الشعب التونسي والتونسيات وحبهم لبلدهم وانه شعب يساهم في تحقيق الانتقال الديمقراطي وفي بناء دولة القانون والمؤسسات. الاستاذ الصفراوي اكد انه لا يجب طي صفحة الماضي قبل قراءتها ومعرفة حقيقة ماجرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان طيلة الحقبة الماضية ثم وعلى ضوء ذلك يتم اجراء المحاسبة قبل المصالحة وتكون المحاسبة في منأى عن التشفي والانتقام وطبق معايير تحدد مسبقا مع الحرص على توفير كافة ضمانات الدفاع من جهة وفتح المجال واسعا للمصالحة بعد اعتراف المذنب واعتذاره لكن شريطة رضائه ومصادقته على الصلح. واعتبر الاستاذ الصفراوي ان قانون العدالة الانتقالية واحداث هيئة عليا للحقيقة والعدالة والمصالحة يشكل محطة بارزة في تاريخ بلادنا وفي هذا الاطار تتنزل هذه الندوة لمناقشة مشروع القانون المعد من طرف اللجنة الفنية المحدثة من طرف وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وتقديم التوصيات والمقترحات لنجاح التجربة التونسية. وبين رئيس التنسيقية ان العدالة الانتقالية يجب ان تكون مبنية على الشفافية اولا تكون وفي هذا المجال ذكر ان مكونات المجتمع لم تكن في مستوى انتظارات الشعب واماله نتيجة اخطاء فادحة ارتكبت على مستويات مختلفة فالمجلس التأسيسي تنازل عن صلاحياته لفائدة وزارة احدثت للغرض اما وزارة حقوق الانسان فلم تفلح في التنسيق مع المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ولم تتحكم في مسار العدالة الانتقالية وهو ما ترك المجال واسعا لعدالة انتقالية موازية تصدر عن مؤسسات واجهزة تابعة للدولة من جهة اخرى لم تفلح الوزارة في اتخاذ اللازم بخصوص شهداء الثورة وجرحاها. اما بالنسبة إلى المجتمع المدني فلم يكن موحدا حسب رأي الاستاذ الصفراوي الامر الذي جعله غير قادر على المساهمة مساهة فعلية وناجعة في تركيز منظومة العدالة الانتقالية. المداخلات سواء من قبل الخبرات والناشطين الحقوقيين او المشاركين في الندوة لم تخرج عن هذا السياق حتى تم التأكيد بعد تحاليل لمفهوم العدالة الانتقالية والتطرق الى تجارب بعض الدول سواء في افريقيا او غيرها انه لا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية والوضع بقي على ماهو عليه اي في ظل غياب الاليات الكفيلة بارساء العدالة الانتقالية وتوفير جملة من الضمانات والابتعاد عن التدخلات وعدم احترام الحريات وكل حقوق الانسان في مفهومها الشامل وتسليح الشعب بالديمقراطية الحقيقية وتكريس الاحترام المتبادل بعيدا عن الحكم بالاهواء والاستجابة لضغط الشارع في مثل هذا المجال مجال العدالة الانتقالية..
