أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الجمعة 19 جوان 2015، أنّ الحديث عن مبادرات تشريعية من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة لتجريم من يثبت في حقه تهمة تعطيل المصالح الاقتصادية للدولة ان كان في شكل إضراب عشوائي أوغير قانوني أو قطع طرقات وإيقاف العمل و الإنتاج خاصة في المناطق الحساسة مثل الفسفاط والنقل والصحة، هو توجه لإعادة استعداء العمل النقابي وهضم لحقوق العمال. وأوضح سمير الشفي أنّ الفاعلين في المشهد السياسي لا يريدون الاقتناع بأنّ الوضع في تونس بعد الثورة قد تغيّر، مشيرا الى أنّ الجهات التي لا تريد ادراك ذلك ستتغيّر خلافا للاتحاد الشغل الذي اعتبره باق و حامي للوطن. وبيّن سمير الشفي في السياق ذاته، أنّ تفعيل خصم الأجور من المضربين يؤكد ضعف الحكومة في معالجتها للملفات الاجتماعية، كما يوحي بعودة منطق العصا الغليظة على حدّ تعبيره. وأشار سمير الشفي إلى أنّ الحكومة التي تحترم نفسها هي التي تحترم شعبها، لافتا الى أنّ اتحاد الشغل لا يتلقى دروسا من أحد وأنّ يده دائما ممدودة للحوار. ودعا سمير الشفي من موقعه النقابي إلى ضرورة التقسيم العادل للعمل والثورة والتضحيات، مشّددا في الآن ذاته على وجوب فتح الحكومة لملفات الفساد المالي والتهرب الضريبي لأصحاب الأموال، حتى لا يستفرد الأثرياء بالبلاد ويحتكروا للثروة على حدّ قوله.