كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس، أن عددا من المتصرفين العدليين في الشركات المصادرة كان لهم دور المتواطئ في افلاس أو شبه افلاس بعض هذه الشركات. ودعا العشى إلى تعيين اطارات عليا على رأس هذه الشركات التي باتت تحت اشراف الدولة. وأشار الى أن التدقيق الاولى للكرامة القابضة التي تشرف على زهاء 40 شركة مصادرة ولديها مساهمات في 33 شركة أخرى اثبت وجود بعض التجاوزات في انتظار رد الشركة عليها. وأكد أن لجنة المصادرة اتخذت الى تاريخ 25 جوان 2015 حوالى 1840 قرار مصادرة تم حفظ 146 قرارا منها لعدم توفر شروط المصادرة. من جهة أخرى، حث الوزير مجلس النواب على عدم المصادقة على مرسوم مصادرة املاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وعائلته. واعتبر ان عملية المصادقة على هذا المرسوم من شأنها أن تفضي الى رفض طلب الحكومة باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بشأن ايقاف تنفيذ مرسوم المصادرة. وبيّن العشي ان المصادقة على مرسوم المصادرة من قبل المجلس سيؤدي الى رفض طلب الاستئناف نظرا لانتفاء الموجب وبالتالي العودة الى تنفيذ الحكم الابتدائي وهو ما قد يحول دون استعادة الدولة لهذه الاملاك. وأوضح انه تم على مستوى وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية تشكيل لجنة موسعة لإعداد مشروع قانون حول المصادرة وذلك بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية التي تعكف حاليا على اعداد مشروع قانون حول المصالحة الوطنية. المصدر: وات