في بيان أصدرته الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أمس 23 أفريل 2013، يحمل عنوان «لا لكل أشكال العنف المسلط على النساء…نعم لتعدد التعبيرات النسائية، فلنكن يقظات!» استنكرت الجمعية بشدة موجة جرائم الاغتصاب التي طالت حتى الاطفال وعبرت عن تضامنها مع كل ضحايا هذه الحوادث التي وصفتها بالجرائم البشعة. وأكد البيان على إصرار الجمعية على مواصلة حملاتها ضد العنف الجنسي والعنف الموجه ضد المرأة بصفة عامة ونددت بردود الفعل السلبية لمؤسسات الدولة من وزارة المرأة و وزارة الداخلية و وزارة التربية و وزارة الرياضة والشباب وصولا إلى المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الدولة وأيضا مكونات المجتمع المدني. وأوضح البيان أن السبب الرئيسي في هذا العنف وحالات الإغتصاب يعود إلى أن المنظومة الأبوية بكل تمثلاتها تؤسس سلطتها على تملك ومراقبة أجساد النساء. وأشارت الجمعية في الأخير إلى رفضها للتوظيف الديني لتبرير الإعتداءات على المرأة وعلى كرامتها وحرمتها الجسدية والمعنوية والنفسية، وطالبت السلطات بتحمل المسؤولية في ضمان حرية المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف والتهديد.