أذنت مؤخرا النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بإجراء الأبحاث اللازمة في شكاية جزائية تقدم بها رجل أعمال أصيل ولاية صفاقس عن طريق محاميه يتهم فيها الاعلامي سمير الوافي بالتحيل عليه قبل الثورة وسلبه بالحيلة مبلغا ماليا يفوق 63 أف دينار. وقال الشاكي، في تصريح لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة 27 جويلية 2015، أن الوافي أعلمه نهاية عام 2007 أنه ينوي بعث مشروع مربح جدا يتمثل في شركة إنتاج خاصة وطلب منه مساعدته ماليا، وبحكم الصداقة التي تجمعهما فقد قبل مساعدته ولبى طلبه. وذكر الشاكي أنه سلم الوافي في مناسبة أولى مبلغا ماليا قدره ثلاثون ألف دينار مقابل صك ضمان يحل خلاصه يوم 25 جانفي 2008، ثم سلمه مبلغا ماليا اخر قيمته 33.300.000، مقابل كمبيالة ضمان يحل أجل خلاصها يوم 31 ديسمبر 2008، ولكنه فوجئ لاحقا بتهرب الوافي منه ومن اتصالاته قبل أن يرفض خلاصه ويتنكر لصداقتهما، على حد قول رجل الأعمال. وقد تم إيداع الشيك الذي عاد دون رصيد فتمت مقاضاة الوافي وقضت الدائرة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 جويلية 2009 غيابيا بسجن الوافي لمدة 5 سنوات والإذن بالنفاذ العاجل وتخطئته بسته الاف دينار والتحجير عليه مسك واستعمال الشيك مدة عامين بداية من تاريخ قضاء العقاب البدني وحمل المصاريف القانونية عليه في القضية عدد 1100-17005-2009، حسب نص الحكم. كما أفاد الشاكي بأنه سعى لتنفيذ الحكم ولكن دون جدوى اذ تمكن سمير الوافي من الهرب لدى محاولة أعوان مركز الأمن الوطني بحي النصر ايقافه، مضيفا أن أعوان حرس المرور بمفترق قرمباليا أوقفوه في مناسبة ثانية باعتباره محل تفتيش ولكن حصلت عدة تدخلات في اخر لحظة وتم اطلاق سراحه في تعد صارخ على القانون، على حد تعبيره. وظن الشاكي أنه سينال حقوقة بعد الثورة لكنه تفاجأ بصدور عفو عام في قضايا الشيكات ويرفع معه منشور التفتيش الصادر في شأن الوافي، حسب الصحيفة. هذا وقد رفع الشاكي مجددا قضية أخرى لدى القضاء بتاريخ 2 أفريل 2015، لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 أحيلت على الدائرة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني للبحث. وذكر محامي الشاكي، حسب الصباح، أنه صدر حكم جزائي ضد الوافي يقضي بسجنه خمس سنوات نافذة وصدرت ضده برقية تفتيش ولكنه لم يقبض عليه رغم أنه "منشط معروف ومعلوم المقر".
