قالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بشرى بلحاج حميدة، إن اللجنة اتصلت برئاسة الحكومة لإرجاع قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة للمجلس، بعد أن كانت قد سحبته يوم 3 جويلية 2015. وأوضحت بلحاج حميدة في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 1 أوت 2015، أن الحكومة تجاوبت مع طلبهم وأكدت أنها سترجع القانون في أقرب الاجال وسبب التأخير هو أن هناك اقتراحات وتعديلات ستقوم بها على هذا القانون، ومن ثم يقع ارجاعه للمجلس للنظر فيه. وفي سؤالنا عن الأخبار التي تقول بأن الحكومة ربما تتخلى عن هذا القانون، نفت محدثتنا هذا الأمر وأكدت أن الحكومة بدورها متمسكة به وتجاوبت مع مطلب إرجاعه، وقالت: "أنا متأكدة من إرجاع القانون في أقرب الاجال". يذكر أن منظمات حقوقية وأحزابا سياسية طالبت بإرجاع قانون الحق في النفاذ الى المعلومة إلى مجلس نواب الشعب بعد أن كانت سحبته بتاريخ 3 جويلية 2015. ويعتبر هذا القانون أكثر تقدمية مقارنة بأحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 من حيث احترام المعايير الدولية في مجال الوصول إلى المعلومات، كما أنه يعتبر بالإضافة إلى ذلك أحد أهم تعهدات تونس بموجب التزاماتها في إطار شراكة الحكومة المفتوحة.