علمت حقائق أون لاين أنّ 6 أحزاب من قوى المعارضة الديمقراطية الاجتماعية من المنتظر أن تستأنف قريبا نقاشاتها و مشاوراتها بهدف توحيد المواقف مستقبليا في علاقة بالقضايا الراهنة على غرار ملف المصالحة الوطنية و العدالة الانتقالية. وأفادت مصادر مطلعة أنّ هذه الأحزاب هي حركة الشعب و التحالف الديمقراطي و الجمهوري والتكتل و المؤتمر من أجل الجمهورية و التيار الديمقراطي. وقالت ذات المصادر إنّ الجبهة الشعبية بدورها معنية بهذا التوجه العام لقوى المعارضة التي تحاول اثبات وجودها في ظلّ اختلال التوازن مع الائتلاف الحاكم الذي يرتكز خصوصا على الأغلبية البرلمانية لحركتي نداء تونس والنهضة. ويبدو أنّ بعض الاختلافات في المواقف المبدئية خصوصا بين حزب العمّال و حزب الوطد الموحد اللذين يعتبران من أهم مكونات الجبهة الشعبية قد تسبّبت في عدم التحاق الجبهة بهذه المبادرة. وقد ساهمت حالة التشتّت في صفوف المعارضة في توسع الهوّة مع القوى الحاكمة التي تظّل من الناحية الحسابية من حيث عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب قادرة على تمرير مشاريع قوانين حتّى وإنّ لم تحظ بالتوافق العام. وعبرّت مصادرنا عن انشغالها من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية الذي طرحته رئاسة الجمهورية واصفة اياه بالقانون المطبّع مع الفساد الاداري، معتبرة أنّه لم يحدث بالحجم الضروري صدمة في صفوف قوى المعارضة الديمقراطية الاجتماعية التي لم تستطع أن تتفق على موقف موحد.