أكّد وزير العدل محمد صالح بن عيسى، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء، أن وزارة العدل ممثلة في النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في قضية الموقوفين الخمسة الذين قالوا انهم تعرّضوا للتعذيب اثناء التحقيق معهم فيما يعرف بقضية القيروان وذلك لتحديد المسؤوليات. وشدد بن عيسى ان قاضي التحقيق سيثبت فرضية وجود عمليّة التعذيب من عدمها، وذلك بعد القضية المرفوعة ضدّ اعوان فرقة القرجاني. وأوضح ان الوزارة مستعدّة لتطبيق القانون واحترامه وأن القضاء سيقوم بمهامه دون تدخّل اي طرف فيه. يذكر ان الطبّ الشرعي انتهى من صياغة تقريره حول تعرّض 7 عناصر يشتبه في انتمائهم لخلية ارهابية اثناء التحقيق معهم. وكشفت الاستاذة ايناس حرّاث احدى منوّبات المشتبه بهم السبعة في انتمائهم لخلية القيروان في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء، أنّ التقرير كان ايجابيا ومتطابقا مع اعترافات الموقوفين حول تعرّضهم للتعذيب. ونقلت محدثتنا الجملة الواردة في الطب الشرعي والتي تؤكد ما ذهب اليه الموقوفون حول تعرضهم للتعذيب وجاء في التقرير : "les traces constatés sur les prévenus sont cohérente avec le sévices invoqués" والتي تفيد أن الاثار المعاينة على المتّهمين متطابقة مع ادعاءاتهم بتعرضهم للتعذيب. كما قالت محدثتنا إنها تقدمت بشكاية ضدّ اعوان فرقة القرجاني وكل من سيكشف عنه البحث وذلك بتهمة تعذيب المشتبه بهم الخمسة، وذلك يعد ان اودعت فاضي التحقيق تقرير الطب الشرعي الذي كان ايجابيا . وأفادت حراث عن اسماء منوّبيها الذين تعرضوا للتعذيب وهم: أمجد شعباني ،حسان عياشي، وسام عرفاوي، ادريس العايدي، عز الدين بن علي.