علمت حقائق اون لاين أن رئاسة الجمهورية ترحّب بأيّ مقترح يمكن أن يطرأ على قانون المصالحة الاقتصاديّة الذي اقرحه رئيس الدولة الباجي قائد السبسي وصادقت عليه الحكومة. وبيّن مصدر موثوق صلب رئاسة الجمهورية، أن هذه الاخيرة مستعدّة لقبول اي مقترح تعديلي للقانون. يُشار الى أن قانون المصالحة الاقتصاديّة أثار جدلا واسعا صلب احزاب المعارضة بمجلس نواب الشعب وكذلك المجتمع المدني الذي يحرص على انجاح بناء الديمقراطية الحديثة ويعتبر هذا القانون التفافا على مكتسبات تونس بعد الثورة. شقّ آخر، من الفاعلين في المشهد السياسي يعتبر أن مثل هذا القانون سيشجّع رؤوس الاموال في بعث المشاريع والاستثمار الامر الذي ينعش الاقتصاد الوطني. من جهتها أعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، ان الهيئة قامت بمبادرة تتمثل في دعوة لحوار وطني حول مشروع المصالحة الاقتصادية وستكون اول ندوة وطنية حول الموضوع في 2 ديسمبر المقبل.