دعا أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي رئيس الجمهورية الباجي قائد السيسي إلى سحب قانون المصالحة الاقتصادية وفتح قنوات الحوار مع الأحزاب الرافضة لهذا القانون في مرحلة ثانية. وعَبّر المغزاوي، في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم الاربعاء 19أوت 2015، عن تمسّك أحزاب المعارضة بمجلس نوّاب الشعب برفض ما أسماه "قانون العفو عن الفاسدين"، معتبرا انه في حال عَدم تشريك المعارضة والاستماع إلى مواقفها وانتقاداتها لقانون المصالحة الاقتصادية والتّمسّك بتمريره فإن الأيام القادمة ستحمل الغضب وسيكون خريفا ساخنا. وعن تحرّكات المبادرة التي تمّ تكوينها صلب مجلس نواّب الشعب والتي أعلن مؤسسّوها أنها جاءت لخوض كلّ الأشكال المتاحة قانونيا للتصدّي لقانون المصالحة، بيّن محدثنا أنه لا جديد سوى أن المبادرة نجحت في إيصال موقفها إلى منظمات المجتمع المدني والى الرأي العام وخاصّة لدى الشباب. وفي تعليقه على تصريحات مدير الديوان الرئاسي، رضا بلجاج، لإذاعة موازيك، كون المعترضين على قانون المصالحة الاقتصادية أقليّة منهزمة في الانتخابات، قال محدّثنا: "إن الأمر لا يتعلّق بأغلبيّة حاكمة وأقليّة معارضة ونحن ضدّ مؤسّسات منتخبة وإنما نحن ضدّ التوجهات والخيارات الخاطئة التي تكرّس إعادة منظومة الفساد والعودة بتونس إلى الوراء". وبالسؤال عن وجود نيّة بالطعن في قانون المصالحة الاقتصاديّة لدى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية القوانين في حال تمّ تمريره بمجلس نواب الشعب، أكّد محدثنا ان الخيار مطروح. يُشار الى قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحته رئاسة الجمهورية ووقع تمريه على مجلس نواب الشعب أثار موجة من الجدل لم تهدأ، الى حدّ كتابة هذه الاسطر، بين من يعتبره قانون يبيّض الفاسدين وبين من يراه تمشّيّا ملائما لانعاش الاقتصاد الوطني.
