قرّر الائتلاف المدني ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادّية الدخول في سلسلة من التحركات السلمية، دون تحديد موعدها. وكشف رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عمر الصفراوي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 27 أوت 2015، أن من بين التحركات المنتظرة تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب. وبالسؤال عمّا إذا كانت هناك نيّة أو محاولات لتوحيد الصفّ بين الائتلاف المدني واتحاد الشغل الذي أطلق بدوره مشروعا بديلا لقانون المصالحة الذي اقترحته رئاسة الجمهورية وأحالته على مجلس نواب الشعب، أكّد الصفراوي أن التنسيقية تسعى إلى ذلك، مشيرا الى ضرورة توحيد صفوف القوى الرافضة للمشروع لكي تكون قوة واحدة وفاعلة. وكانت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سبق ان أعلنتا عن رفضهما لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية "لما اتّسم به من تنكر للثورة وشعاراتها، فضلا عن خروقاته الفاحشة العديدة والمتعددة للدستور". وانتهت كلّ من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى "تجنيد قوى المجتمع المدني بالعاصمة والجهات علاوة على الشخصيات الوطنية الاعتبارية، بهدف التصدي للمشروع والتحرك عند الاقتضاء في الشوارع بطرق سلمية وقانونية".