قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي أنه "لن يتم سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب ". وبين السيناوي، في تصريح لوات اليوم الثلاثاء، ان "مراجعة القانون وتعديله وتنقيحه ستتم على ضوء ما يتوصل إليه نواب المجلس بعد عرضه للنقاش" لافتا إلى "وجود عدم فهم للقانون رغم ان الرئاسة قد أوضحت منذ البداية أنه مشروع قابل للنقاش والتعديل". كما أشار إلى "وجود مغالطات ومزايدات سياسوية بشأن القانون من قبل عديد الأطراف" مبينا أن هذا المشروع "يعد ركنا من اركان العدالة الانتقالية". وأوضح أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية "سيتعرض إلى جانب صغير من مهام هيئة الحقيقة والكرامة وسيحسم فيها بسرعة ولن يمس من مهامها المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والتعذيب والأمور السياسية والمخالفات المالية التي تعد جوهر عمل الهيئة" مضيفا أن الهيئة "ستكون ممثلة في لجنة المصالحة تكريسا للعدالة الانتقالية ". وذكر ان من اهم اهداف هذا المشروع استرجاع اموال الدولة المنهوبة لتحريك الدورة الاقتصادية ومجابهة المشاكل الجوهرية للبلاد واعتبر السيناوي ان "المآخذ بشأن مشروع هذا القانون تعد امرا عاديا مبينا انه "سيخطو خطوة في اتجاه بناء العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة وفق الأركان التي حددها وفي اجال سريعة " وفق تصريحه.
