أفادت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، بشرى بالحاج حميدة، أنه بعد ورود معلومات باستعمال العنف ضد متظاهرين من قبل قوات الأمن، قررت اللجنة تكوين فريق عمل يضم ثلاثة أشخاص للبحث أولا في مدى سلمية هذه المسيرات، ثانيا هل هي قانونية أم لا، وستنظرثالثا في مدى قانونية استعمال العنف. وأضافت بلحاج حميدة في تصريح لحقائق أون لاين اليوم 3 سبتمبر 2015، أنه على ضوء المعطيات التي سيجمعها فريق العمل سيقع استدعاء وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي صلب لجنة الحقوق والحريات للاستماع إليه، مؤكدة انه لن يتم سماع وزير الداخلية إلا بعد جمع كل المعطيات حتى لا يظلم أي طرف. هذا وبينت رئيسة لجنة الحقوق والحريات، أنه بعد جلسة الاستماع والمساءلة، سيتم إعداد تقرير يتضمن كل المعطيات حول الموضوع، يتم في ما بعد رفعه لرئيس المجلس، وهو المخول لأخذ القرارات بخصوصه. يذكر أن عددا من الشباب والنقابيين نظموا، وقفة احتجاجية يوم 1 سبتمبر في بطحاء محمد علي للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، تمت مواجهتها بالعنف من قبل الأمن، كما نظم أيضا الفلاحون يوم أمس 2 سبتمبر مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في اتجاه وزارة الفلاحة وتم فيها استعمال العنف من قبل قوات الأمن، وهذا ما اثار غضب أطراف سياسية ومدنية، بما اعتبروه ردة فعل عنيفة من قبل قوات الأمن.
