نفى القيادي في حركة النهضة، العجمي الوريمي أن تكون علاقة النهضة بحزب نداء تونس شكلا من أشكال "التحالف اليميني"، كما وصفته قبل أيام قيادات من الجبهة الشعبية، التي قالت إن الغاية من ذلك التحالف هي التستر على الفساد على خلفية مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية المثير للجدل. وقال الوريمي في حديث للقدس العربي أن مشروع المصالحة هو في الأصل مبادرة رئاسية تقدم بها الرئيس الباجي قائد السبسي وتم عرضها على البرلمان ولم تصدر عن أي طرف أو جهة حزبية، بما فيها النهضة والنداء، والمشروع الان معروض على أنظار مجلس نواب الشعب، مضيفا أن الجبهة الآن فقط، بعد الضجة التي أثيرت حول مشروع قانون المصالحة، تكتشف ان هناك ائتلافا يمينيا في البلاد، على حد تعبيره. وأكد الوريمي في المقابل ان العلاقة بين النهضة والنداء لم تصل حتى الآن إلى مستوى التحالف، بل انها علاقة ائتلاف حاكم على أساس برنامج سياسي واقتصادي تم التوافق حوله قبل الاعلان عن تقديم الرئيس الباجي قائد السبسي لمشروع قانون المصالحة المالية. وحول ملامح حركة النهضة بعد مؤتمرها العاشر المرتقب انعقاده أواخر هذا العام، وفيما اذا كانت الحركة ستتخلى عن طابعها الاسلامي، قال الوريمي ان النهضة لن تخرج من جلدها ولكنها حركة تتفاعل مع واقعها ومحيطها وتؤثر وتتأثر وتعتبر ان لديها مسؤوليات وطنية وكل ما يقتضيه أدائها لذلك الدور تعمل على توفير شروطه وهي تتطور. وأضاف الوريمي أن حركة النهضة محافظة على ثوابتها ومرجعيتها وخصائصها المعروفة كحركة سياسية ذات مرجعية إسلامية لها منزع اصلاحي وتجديدي وملتزمة بقيم الحداثة والاسلام والديمقراطية، وهي تعمل على الحفاظ على وحدتها وتجذرها وعلى البحث عن أفضل معادلة بين مرجعيتها ومتطلبات الواقع، وهي بالتأكيد ليست نسخة طبق الأصل من نهضة السبعينات أو الثمانينات، فذلك مخالف لسنن التطور كما قال. والجدير بالذكر أن حزب حركة النهضة يعد القوة السياسية الثانية في تونس، بحسب نتائج آخر انتخابات تشريعية جرت العام الماضي، ومكنت الحزب من الحصول على تسعة وستين مقعدا في مجلس نواب الشعب.