أدانت الجبهة الشعبية في بلاغ نشرته في صفحتها ما وصفته انخراط بعض وسائل الإعلام المنحازة للمصالحة مع الفساد في الحملة التشويهية التي استهدفت الجبهة الشعبية ومكونات المعارضة الذين نظموا مسيرة السبت المعارضة لقانون المصالحة الاقتصادية. وأوضحت الجبهة ان حملة التشكيك تواصلت سواء كان ذلك قبل القيام بالمسيرة لثني المواطنات والمواطنين عن المشاركة فيها وتخويفه أو بعد المسيرة وذلك بتعمّد التعتيم عليها وعدم الإخبار عنها أو بمحاولة التقليل من عدد المشاركين فيها بغرض مغالطة الرأي العام والإيهام بأن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يحظى ب"دعم كبير" خدمة لمصالح المستفيدين منه من الضالعين في الفساد والاستبداد. ودعت الجبهة الشعبية كافة أنصارها وأنصار اللقاء الوطني، المدني والسياسي، إلى مواصلة التعبئة في كافة الجهات، بطرق سلمية، من أجل سحب مشروع القانون المذكور ومعالجة مسألة الجرائم الاقتصادية والمالية المرتكبة على حساب الشعب والوطن دون المساس بالدستور وبمسار العدالة الانتقالية. كما حيت الجبهة الشعبية كافة أنصارها وأنصار مكونات اللقاء الوطني، المدني والسياسي، والمواطنات والمواطنين، الذين ساهموا في إنجاح هذه المسيرة حضورا وتنظيما ومضمونا سياسيا، وذلك رغم تلويح السلطات بمنعها ورغم حملات التشكيك والمغالطات والإشاعات الزائفة وخاصة التخويف والترهيب. واكدت الجبهة الشعبية ان المسيرة تؤكد تمسكهم بحقهم في التظاهر، في شارع بورقيبة بالذات للتعبير عن موقفهم المطالب بسحب مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية والمالية" باعتباره ينتهك الدستور ومسار العدالة الانتقالية ويفتح الباب لتبييض الفساد والفاسدين.