أدانت الجبهة الشعبية، ما أسمته "انخراط بعض وسائل الإعلام المنحازة للمصالحة مع الفساد، في الحملة التشويهية التي استهدفت الجبهة ومكونات اللقاء الوطني المدني والسياسي". وأوضحت الجبهة الشعبية في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن هذه الحملة تمت قبل القيام بمسيرة يوم 12 سبتمبر الجاري، "لثني المواطنين عن المشاركة فيها وتخويفهم". وقالت إن الحملة "تواصلت بعد المسيرة، بتعمد التعتيم عليها وعدم الإخبار عنها أو بمحاولة التقليل من عدد المشاركين فيها، بغرض مغالطة الرأي العام والإيهام بأن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية يحظى بدعم كبير، خدمة لمصالح المستفيدين منه، من الضالعين في الفساد والاستبداد". ودعت الجبهة كافة أنصارها وأنصار اللقاء الوطني المدني والسياسي، إلى "مواصلة التعبئة في كافة الجهات، بطرق سليمة، من أجل سحب مشروع القانون ومعالجة مسألة الجرائم الإقتصادية والمالية المرتكبة على حساب الشعب والوطن، دون المساس بالدستور وبمسار العدالة الإنتقالية". كما حيت في بيانها، "قوات الأمن التي تولت حماية المسيرة" مشيرة إلى ان ذلك يؤكد أن الأمن قادر على أداء مهامه، حتى في ظل التهديدات الإرهابية، شريطة عدم الزج به في الخلافات السياسية بين الأحزاب أو بين المعارضة والسلطة وعدم توظيفه لفائدة طرف دون آخر". يذكر أن ائتلاف "اللقاء الوطني المدني والسياسي" الذي تشكل مؤخرا ويضم الجبهة الشعبية وعددا من الأحزاب والجمعيات، نظم يوم السبت 12 سبتمبر 2015، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مسيرة للإحتجاج على مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمطالبة بسحبه.