أطلقت اليوم كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وكل من جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية مع النقابة التونسية للاذاعات الحرة والنقابة التونسية للصحافة المستقلة صيحة فزع حذرت فيها الرأي العام من خطورة ما يتعرض إليه قطاع الإعلام من محاولات متكررة لعرقلة اصلاحة وفقا لقواعد المهنة الصحفية والمواثيق الدولية لحرية التعبير، ومحاولة استعماله من جديد كأداة للدعاية، الشيء الذي يشكل خطرا جسيما على عملية الانتقال الديمقراطي ويهدد بعودة الاستبداد. ودعت مكونات المجتمع المدني الستة الممضية على هذا النداء الرأي العام والوطنيين إلى التصدي لمحاولات ضرب هذه الحرية باعتبارها المكسب الوحيد الذي تحقق بعد الثورة ولا يمكن تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي في غياب حرية التعبير. وقد جاء هذا النداء عقب سلسلة من المؤشرات من بينها: * -تضمين مسودة الدستور العديد من الأحكام المتناقضة مع مبادئ حرية التعبير والمتعارضة مع المعايير الدولية والسعي إلى الالتفاف على مبدأ استقلالية الهيئات الدستورية المشرفة على الإعلام والقضاء. * * - تجاهل الحكومة للنصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام ومخالفة مقتضياتها مما أدى إلى فراغ تشريعي مقصود تسبب في ظهور وسائل إعلام قائمة أساسا على الولاء السياسي ومجهولة التمويل، إضافة إلى التعيينات الاعتباطية على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية والتصرفات غير المسؤولة تجاه هذه المؤسسات والتي بلغت حد التهديد بالتفريط فيها بالبيع. * - إحياء مشروع قانون بديل قدمه في سبتمبر 2012 إلى المجلس الوطني التأسيسي أعضاء من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يهدف إلى إلغاء المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وتعويضه بنص زجري يجرٌم حرية التعبير ويحصن المسؤولين ضد النقد. ويتضمن هذا المشروع ما لا يقل عن 13 فصلا تنصّ على عقوبات سالبة للحرية. * * - عرقلة تطبيق المرسوم 116 لسنة 2011 منذ ما يزيد عن 28 شهرا وعدم احترام الشروط التي ينصّ عليها هذا المرسوم المحدث للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وذلك بعد تنازل رئيس الجمهورية عن صلاحياته في هذا الشأن وتركه المبادرة لأحزاب «الترويكا»، وخاصة حركة النهضة التي التفت على هذا المرسوم وعطلت إحداث الهيئة باستبعاد الكفاءات المشهود لها باستقلالية الرأي والقرار واقتراح مرشحين موالين لها أو غير معروفين بمواقف داعمة لحرية الصحافة. - تواتر الاعتداءات على الإعلاميين التي بلغت حد التهديد بالقتل وتخاذل السّلط العمومية عن حمايتهم وعن ملاحقة المعتدين ممَا وفَر فرصا للإفلات من العقاب، إضافة إلى الملاحقات القضائية استنادا إلى المجلة الجزائية عوض المرسوم 115.
