أكد القيادي في حركة نداء تونس محسن مرزوق، أن أحزاب الائتلاف الحاكم، اتفقت على الانطلاق في مناقشة مقترحات تعديل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية فيما بينها على أن يتم لاحقا توسيع دائرة المناقشات لتشمل مختلف الكتل البرلمانية. ونقلت إذاعة قفصة قوله، إنه تم رسميا الاتفاق على تغيير إسم قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى "قانون الصلح وتنمية المناطق المحرومة" ليصبح العنوان أكثر ملاءمةً لمحتوى القانون الذي لن يتساهل مع من تخلدت في ذمته أموال الدولة، وفق تعبيره. وبين مرزوق أن رجال الأعمال المعنيين بإرجاع الأموال لن يتم إعفاؤهم من تسديد ما عليهم حيث سيدفعون كامل المبالغ المتخلدة في ذمتهم على أن يتم تعويض عقوبة السجن بخطية مالية وهي الغاية من قانون المصالحة على أن توجه الأموال المسترجعة نحو التنمية في المناطق المحروم، وفق تعبيره. ووفق المصدر ذاته، اتفق الرباعي الحاكم على التحرك لتعزيز التوعية حول هذا القانون المثير للجدل بعد تعديله.