اعتبر القاضي أحمد صواب، ان رئاسة الجمهورية لها أساليب خاصة في إقصاء معارضي سياساتها. وقال صواب في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2015، إنّ مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج، مارس ضغوطات مباشرة لمنعه من المشاركة في ندوة علمية تخص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي أثار جدل مختلف القوى التقدمية. وذكر صواب أن حسن الزرقوني رئيس مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء وأحد المشاركين في تنظيم الندوة الصحفية، التي التأمت الأسبوع الفارط، اتصل به قبل يوم واحد من انعقاد الندوة، بهدف إعلامه بتأجيلها إلى موعد لاحق، دون تحديده. وأضاف محدثنا أنه تفاجأ باتصال القيادي بحزب التكتل، أحمد بنور، ليستفسره عن سبب تغيّبة عن الندوة التي دعي إليها للمشاركة برأيه حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. وأفاد القاضي أحمد صواب، أنه اتصل بحسن الزرقوني ليستفسره عن سبب إعلامه بتأجيل الندوة، في حين أنها التأمت في موعدها، ليؤكد له -أي الزرقوني- بأنه تعرض لضغوطات كبيرة من قبل مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج بهدف تغييب واقصاء أحمد صواب عن الندوة، خاصة انه معروف بنقده للثغرات الموجودة في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية. وردّا على سؤال حقائق أون لاين، حول الأسباب المبطنة التي تقف وراء إقصائه، رجّح محدثنا بالقول، إنه ربما قد يكون عائدا إلى صوته الحرّ وشخصيته التي تحظى بمصداقيتها، الأمر الذي قد يقلق بعض ساكني قرطاج، وفق تقديره. واعتبر القاضي صواب، أن شخصيات من ساكني قرطاج، ينقصها الحدّ الأدنى من الكفاءة القانونية، ولا تعرف شعبها وتعيش في برجها العاجي، وتريد أن تتموقع سياسيا على حسابه. وباعتباره شغل منصب رئيس للمحكمة الإدارية، أفاد محدثنا، أن عصابة قرطاج حاولت تطويع المحكمة لمصالح شخصية ضيقة، قائلا إن المحكمة الادارية بدأت بالانهيار.