تستهدف الخطة الخماسية القادمة 2016/2020 في مجال التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تخصيص اعتمادات تقدر بحوالي 7665 مليون دينار لفائدة مشاريع الطرقات. وتتوزع هذه الاعتمادات بالخصوص وفق معطيات صادرة عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية على 1350 مليون دينار م د بعنوان الطرقات السيارة، و1400 م د للطرقات المهيكلة، و800 م د للطرقات بتونس الكبرى، و750 م د للصيانة الدورية، و450 م د للمسالك الريفية، و750 م د بعنوان صيانة الشبكات المرقمة. وتستهدف الخطة القادمة دفع المشاريع المعطلة واستكمال انجاز مشاريع الطرقات السيارة الجارية والشروع في انجاز الطرقات السيارة الرابطة بين شرق البلاد والوسط الغربي والجنوب الغربي. كما سيتم تكثيف برامج الصيانة من خلال إدراج عنصر قار للصيانة المستمرة للشبكة وجبر أضرار الفيضانات وإصلاح الانزلاقات وتهيئة المسالك الريفية لفك عزلة المناطق الداخلية وربطها بالشبكة الطرقية. وفي مجال الإسكان ترمي الخطة الخماسية القادمة إلى تطوير منظومة السكن المعد للكراء والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي ومعالجة الأحياء الفوضوية إلى جانب استكمال تنفيذ العنصرين الأول والثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. وفي سياق متصل، سيقع العمل على الترفيع في عرض المساكن المعدة للبيع من خلال السيطرة العقارية وتحفيز الانتاج وتطوير أساليب واليات الانتاج ومراجعة المنظومة المالية لتمويل السكن وأساسا السكن الاجتماعي علاوة على المحافظة على الرصيد السكنى واعادة استغلال الرصيد العقاري القائم. وبالنسبة إلى التهيئة الترابية والعمرانية، فان الخطة الخماسية القادمة تستهدف تطوير الاطار المؤسساتي والتشريعي من خلال إحداث هيكل وطني يعني بمناقشة السياسات والتوجهات الكبرى في مجال التهيئة الترابية ووضع سياسة مندمجة في مجال المدخرات العقارية فضلا عن مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتهيئة الترابية والعمرانية مع الأخذ بالاعتبار التوجهات الجديدة في مجال اللامركزية. كما ستتم على المدى القريب مراجعة الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات واختصار الآجال في إعداد أدوات التخطيط العمراني وستقع على المدى المتوسط مراجعة الاستراتيجيات المتعلقة بالتهيئة الترابية والعمرانية ووضع سياسة عقارية وإحداث المدخرات العقارية. وبخصوص حماية المدن من الفياضانات، فان الخطة الخماسية تهدف إلى برمجة مشاريع لحماية المدن الأكثر عرضة لمخاطر الفياضانات ومزيد التركيز على أعمال صيانة المنشات المنجزة ضمانا لنجاعتها وديمومتها مع مواصلة إعداد الدراسات وتحيين البعض منها والتي تهم المدن الكبرى والتجمعات السكنية التي تعرف تطورا عمرانيا هاما. وتقدر التكلفة الجملية في هذا الباب بحوالي 300 مليون دينار. المصدر: وات
