أكد المدير العام ل"سيراس" للدراسات الإقتصادية والإجتماعية رضا الشكندالي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء، أن الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020 تحمل خطأ منهجيا يتمثل أساسا في تسطير المنوال لتونس الغد من إصلاحات في بعض القطاعات دون تحضير التصور المطلوب لها. وأوضح الشكندالي أن فرضية نسبة النمو 5% التي تم ذكرها ، هي فرضية لم تأخذ بعين الإعتبار عدة جوانب أهمها استقرار ليبيا التي تعتبر الشريك الثالث لتونس، وفق تعبيره، كما أنها لم تراع إرتفاع وانخفاض نسبة النمو في البلدان الأوروبية المتعامل معها. كما أشار إلى ضرورة تحديد التوجه المطلوب إن كان توجه منوال سوق حر أو إجتماعي تضامني. من جهة أخرى، قال رضا الشكندالي ان الوثيقة تشمل المحتوى التكنولوجي العالي لكنه لن يكون ممكنا إلا إذا أعطينا للبحث العلمي المكانة التي يستحقها في إطار استراتيجية تفتح البحث العلمي على المحيط الإقتصادي والإجتماعي. وأوضح الشكندالي أن تراجع تونس في الترتيب العالمي لمنتدى دافوس لهذه السنة في( المرتبة 110من جملة 140 ب) بالرغم من النسبة الهامة للخريجين من مختلف الجامعات و مختلف الإختصاصت يؤكد أن جودة مؤسسات البحث في تونس هي الأسوأ في العالم. كما أفاد محدثنا أن الشركات التونسية لا تستثمر البتة في البحث العلمي، وهو ما يعدّ سببا آخر وراء تراجع تونس ضمن تصنيف دافوس، مشددا على أهمية إقامة وزارة للبحث العلمي منفصلة تماما عن وزارة التعليم العالي،لأن البحث العلمي لايقتصر فقط على الجامعات و إنما يشمل مؤسسات إدارية... يذكر أن مركز الدراسات والبحوث الإقتصادية والإجتماعية، نظم أمس 6 أكتوبر 2015 ندوة حول الوثيقة التوجيهية لإعداد المخطط الخماسي تم فيها التطرق إلى أهم النقائص التي تواجهها الوثيقة التوجيهية، و شارك في هذه الندوة رئيس الحكومة الحبيب الصيد ومجموعة من الخبراء الإقتصاديين وشخصيات فاعلة في المجتمع. يشار إلى ان الوثيقة التوجيهية قد قدّرت بأن نسبة النمو ستكون في حدود 5% مقابل 1.5% بين 2011/ 2015. كما أقرت الوثيقة بأن بلوغ نسبة النمو المطلوبة تظل رهينة مجموعة من الفرضيات أبرزها استرجاع النشاط الإقتصادي تدريجيا خلال السنتين الأولين من المخطط المقبل لتكريس الاقلاع الإقتصادي بداية من سنة 2018. بالإضافة إلى العمل على تطور الإستثمارات التي سيتم العمل على الرفع منها لتبلغ 25 % سنة 2020، مقابل 18.5 % من الناتج الداخلى الخام مما يبلغ بذلك حجمها الجملي 125 مليار دينار.
