قال أمين عام مساعد مسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد، كمال سعد، في تعليقه على مصادقة لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب على مشروع قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، إن الاتحاد ضدّ خوصصة قطاعات استراتيجية وحيويّة على غرار الأمن والدفاع وشركة استغلال وتوزيع المياه وشركة الكهرباء والغاز. وأكد كمال سعد، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 17 أكتوبر 2015، أن هذه القطاعات قائمة الذات لا يمكن المسّ بها أو إدخال شراكة فيها، وأن الاتحاد على استعداد لكل طرق النضال إذا مرّ هذا القانون، مشيرا إلى أنهم سيقومون بسلسلة من الاضرابات وسيتم منع أي شخص أو مستثمر يدخل في هذه القطاعات. وأضاف محدثنا أن الاتحاد يملك الأدلة والوثائق حول شركات عمومية وقع التفويت فيها وخوصصتها، فلم تدم طويلا وساهمت في فقدان مواطن شغل لعديد من العمال، متسائلا: كيف يمكن التفويت في قطاعات عمومية لأشخاص أجانب للاستثمار فيها دون معرفة مصادر أموالهم؟. وفي نفس السياق قال كمال سعد، إن الحكومة تدّعي أن اتحاد الشغل شريك فاعل، في حين أنها لم تعلمهم بالتنقيحات التي أجرتها على مشروع قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، مؤكدا أنهم حاولوا بكل الطرق الحصول على نسخة من هذا القانون لكن دون جدوى، فضلا عن قانون المالية التكميلي لسنة 2016 الذي تم تمريره دون اطلاع الاتحاد عليه. يذكر أن، قسم الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد، أصدر بيانا اليوم السبت ندّد فيه بالمصادقة على مشروع قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، دون الحوار في مضامين التعديل الذي أجرته الحكومة، معتبرا أنها تنتهج سياسية الأبواب المغلقة.