أصدر الائتلاف المدني للدفاع عن حريّة التعبير اليوم السبت بيانا بخصوص ملف الصحفيين المختطفين في ليبيا سفيان الشورابي و نذير الكتاري ورد فيه ما يلي: تتالت في الأسابيع الأخيرة تصريحات متناقضة لمسؤولين حكوميين ورجال مال و شخصيات سياسية و إعلامية بخصوص ملف نذير الكتاري و سفيان الشورابي، بلغت أوجهها في الساعات الأخيرة بتأكيد وصولهما إلى تونس الأمر الذي نفته السلط الرسمية. إن الإئتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير الذي يتابع باهتمام بالغ ملف الصحفيين منذ اختفائهما، وإذ يؤكد أن لا جديد في هذا الموضوع منذ إنقطاع أخبار الصحفيين في 08 سبتمبر 2014 ، فإنّه: *يذكّر بأنّ إختفاء الكتاري والشورابي مأساة إنسانية في المقام الأولى تكتوي بها في الأساس عائلتا الزميلين اللتين تعيشان أوضاعا نفسية قاسية نتيجة التباطؤ الحكومي في معالجة الموضوع وتواتر نشر أخبار مغلوطة و متناقضة. *تهيب بالسياسيين ورجال الأعمال الذين يريدون تحقيق مكاسب سياسية و شخصية من خلال التلاعب بهذا الملف، والصحفيين الذين ينشرون المغالطات حول الموضوع ويغلبون السبق الصحفي المغشوش على الدقة والموضوعية والمسؤولية الإعلامية، أن يضعوا في الحسبان هذه المأساة. *تدعو رئاسة الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في التخبط والتردد الذي تتعامل فيه مع الملف، والتعجيل بإصدار أمر بتشكيل "اللجنة الوطنية المشتركة لكشف الحقيقة في اختفاء الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري" التي وافق رئيس الجمهورية على تشكيلها في 08 سبتمبر الماضي، وأعلنت رئاسة الحكومة عن قرار مشابه بتأسيسها في اليوم نفسه.