أفادت صحيفة الصريح الصادرة اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2015، بأنه بلغها أن هناك تذمرات من قبل بعض أعضاء الحكومة من طريقة إنهاء مهام وزير العدل محمد صالح بن عيسى، حيث رأوا فيها "إهانة بالغة". وحسب ذات المصدر فإن الائتلاف الحاكم يعيش هذه الأيام خلافات وتوترات كثيرة ظاهرها بسبب حركة التعيينات في سلك المعتمدين وقبلها الولاة لكن الحقيقة ان حزبي آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر باتا يريان كونهما مجرد "ديكور" سواء في حكومة الصيد أو في تنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم. وعلى هذا الاساس، قالت الصحيفة إن الايام القادمة قد تشهد استقالة أو استقالات جديدة في صفوف وزراء حكومة الحبيب الصيد.