نشرت صحيفة الضمير الصادرة اليوم الجمعة 22 ماي 2015، تصريحا لرئيس كتلة حركة نداء تونس محمد الفاضل عمران لوكالة الأناضول، أفاد فيه بانه "قد يتم استبعاد حزب آفاق تونس من الحكومة إثر توجيهه انتقادات لقانون المجلس الأعلى للقضاء والتصويت ضده في البرلمان"، مضيفا أن كتلة الآفاق تضم نائب قاض لم يتخلص من عباءته كقاضٍ، ورأى الأمور من منظور ضيق، وقد سايره أعضاء كتلته"، في إشارة إلى النائب كريم الهلالي. حقائق اون لاين كان لها اتصال مع نائب الشعب عن كتلة آفاق تونس كريم الهلالي، لتبين موقفه، كمعني مباشر بتصريح بن عمران من جهة، واستجلاء موقف حزبه من إمكانية استبعاده من الحكم والحال أنه ممثل في حكومة الصيد بثلاث وزراء وشريك فعلي للأحزاب الثلاثة الحاكمة. وفي هذا الإطار، اعتبر الهلالي أن تصريح النائب محمد فاضل بن عمران لا يتعدى ان يكون موقفا شخصيا يلزمه وحده حتى وإن كان رئيس كتلة الحزب الاول في البرلمان، طالما لا يلزم آفاق تونس سوى المواقف الرسمية اصادرة عن تنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم، مؤكدا "أن امكانية استبعاد حزبه من الحكم لم يطرح أبدا على المستوى الرسمي، والدليل أن تنسيقية الرباعي الحاكم الملتئمة أمس الاول لم تتطرق أبدا للموضوع". وتابع محدثنا بالقول: "ليس لدينا أي تعليق.. ربي يهديه.. هذا الكلام الذي قاله يعتبر خارج السياق الزمني وخارج الموضوع.. يجب أن نكون إيجابيين ونقبل الرأي الآخر.. كفانا من اتباع تلك القاعدة السلبية التي تقول إما أن تكون معنا أو تصبح ضدنا.. نحن أول من دعينا غلى تأسيس تنسيقية بين الاحزاب المشاركة في الحكم لإنجاح عمل الحكومة، لذلك من غير المعقول أن نضرب أنفسنا بأنفسنا!". وعن أسباب عدم تبني كتلة آفاق تونس لمشروع قانون إحداث المجلس الاعلى للقضاء والتصويت ضدّه إذا كان الحزب يؤكد دعمه للحكومة وقرارات المشاركين فيها، أوضح النائب كريم الهلالي أن حزبه تبنى المشروع الذي قدمته وزارة العدل في البداية واعتبرته منطلقا جديا لإصلاح المنظومة القضائية وإرساء قضاء مستقل إلا أن المشروع الذي طرح على النقاش والتصويت صلب البرلمان فيما بعد لم يكن نفسه ذات المشروع الأول بل كان من إعداد لجنة التشريع العام وهو الذي اعترض عليه نواب آفاق تونس الموقف الذي تبناه لاحقا المجلس الوطني للحزب والذي يمثل أعلى سلطة له. وشدد الهلالي، في هذا السياق، على ان الحزب لم يتبنى موقف القاضي الذي تضمه كتلته الممثلة في مجلس نواب الشعب بل تبنى موقف الكتلة ككل، معتبرا ان الكلام الذي صدر على لسان زميله في البرلمان محمد الفاضل بن عمران والذي يستهدفه شخصيا كنائب قاضي سابق "كلام غير لائق ليقال"، وأضاف بالقول: "انتمائي لسلك القضاء شرف لي ومسؤولية لا تقل عن مسؤولية نائب في البرلمان...".
