قالت صحيفة آخر خبر ، الصادرة اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2015، إن بعض المعطيات المستقاة من داخل اروقة القصبة وجملة مقرات الاحزاب الفاعلة سياسيا تشير وبوضوح إلى ان حكومة الحبيب الصيد، التي تم الاعلان عنها يوم الجمعة الفارط 23 جانفي، أُريد لها ان تولد ضعيفة ودون سند سياسي حتى تلعب دور "ممتص الصدمات" بهدف المرور إلى حكومة بديلة قد يطول انتظارها أو يقصر ولكنها آتية لا محالة للعب دور المنقذ والموحد للفرقاء السياسيين. وأضافت الصحيفة ان بعض التسريبات من مقر "مونبليزير" تشير إلى أن حركة النهضة كانت قد دخلت في مفاوضات جدية مع ممثلي حركة نداء تونس وبقية الشركاء على غرار حزب آفاق تونس فور الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية من اجل تشكيل حكومة ائتلافية ذات صبغة ليبيرالية، ظاهرها ائتلاف واسع وباطنها محاصصة حزبية على قاعدة تحييد وزارات السيادة او على الاقل وزارتي العدل والداخلية. ووفق ذات المصدر، فقد اقترحت حركة النهضة عدة أسماء لتقلد حقائب وزارية من بينها علي العريض وسمير ديلو ونور الدين البحيري وغيرهم، مقابل اعتراضها على أسماء أخرى من داخل النداء كانت مرشحة لترؤس الحكومة الجديدة على غرار الطيب البكوش بتعلة أنه مناهض للاسلاميين ويحمل "فكرا استئصاليا" تجاههم. هذه المشاورات تعطلت في مرات كثيرة بسبب تعنت هذا الطرف أو ذاك لتقرر النهضة في نهاية المطاف عدم الانضمام الى هذه الحكومة والتمركز في المعارضة خاصة بعد ان تبين لها، بشكل مبكر، هونها مقابل قوة المعارضة التي تضم كذلك الجبهة الشعبية وآفاق تونس وعددا من المستقلين. كما ترجح الصحيفة وجود تنسيق بين حركتي النهضة ونداء تونس هدف لأن تولد هذه الحكومة ضعيفة ومتداعية للسقوط حتى يتم إيجاد ذريعة لترويض القواعد المتشنجة في كلتا الحركتين ودفعها دفعا نحو القبول بضرورة تشكيل حكومة يكون جناحاها النداء والنهضة ويكون بقية الحلفاء ديكورا سياسيا الهدف منه إكساب الحكومة البديلة نكهة ائتلافية في حين أنها لن تكون سوى حكومة ثنائية تدور رحاها حول برنامج اقتصادي مشترك بين النهضة والنداء.