تم اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2015، الاتفاق على منح التونسيين الحق في العمل في الجزائر بالاستظهار فقط بعقد عمل مع الجهة المشغلة دون أية إجراءات أخرى، على أن يبدأ العمل بهذا الإجراء قبل نهاية العام الجاري. وتم هذا الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالوزير الأول الجزائري عبد الملك سلال، بقصر الحكومة بالعاصمة الجزائرية، حيث تم النظر بالخصوص في سبل تحيين اتفاقية الإقامة المبرمة بين تونسوالجزائر سنة 1963، وذلك وفق ما صرح به لوات كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون العربية والإفريقية، التوهامي العبدولي. وذكر كاتب الدولة، الذي يرأس أيضا الجانب التونسي في لجنة المتابعة التونسيةالجزائرية، أن الجانبين التونسيوالجزائري اتفقا على تحيين بقية بنود اتفاقية الإقامة بين البلدين مرحليّا على أن يتم الشروع في ذلك بداية من سنة 2016 خلال أعمال اللجان المشتركة. وتتعلق اتفاقية الإقامة الممضاة بين البلدين منذ سنة 1963 في 5 محاور أساسية تهم حرية الشغل وحرية التملّك وحرية التنقل وحرية الإقامة والتحويلات المالية. يذكر أن تونس قررت في شهر جوان من سنة 2012 بشكل أحادي الجانب وبقرار رئاسي حينها منح الجزائريين الحق في الحريات الخمس.