وتتعلق اتفاقية الإقامة الممضاة بين البلدين منذ سنة 1963 في 5 محاور أساسية تهم حرية الشغل وحرية التملك وحرية التنقل وحرية الإقامة والتحويلات المالية. ويشار إلى أن تونس قد قررت في شهر جوان من سنة 2012 بشكل أحادي الجانب وبقرار رئاسي حينها منح الجزائريين الحق في الحريات الخمس .