نظر مجلس الوزرارء المنعقد مساء الجمعة 30 أكتوبر 2015، في مشروع مجلة الاستثمارالجديدة الذي يندرج في إطار خطة متكاملة للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية، وفقا لما نصّت عليه الوثيقة التوجيهيّة لمخطط التنمية. وقد مثلت هذه المراجعة الجذريّة للمجلة الحالية للتشجيع على الاستثمار، محورا أساسيا من محاور وأولويات عمل الحكومة طيلة الأشهر الأخيرة، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة. وانطلاقا من التشخيص المعمّق، للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل حاليا في مجال التشجيع على الاستثمار، ارتكزت هذه المراجعة أساسا على اعتماد منهجية تهدف، إلى ضمان التناسق بين الرؤية الاقتصادية وقوانين الاستثمار، وذلك في ظل التوجهات الكبرى للوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020، بالإضافة إلى انطلاق أشغال المخطط. وتعتمد هذه المنهجية، على توخي مقاربة تشاركيّة أتاحت المجال لاستشارة مختلف المتدخّلين من القطاعين العامّ والخاصّ، وممثلي أهم المنظمات المهنيّة والأطراف الاجتماعية والمنظمات الدوليّة ومؤسّسات التمويل. كما تهدف أيضا إلى الإستئناس بالدراسات وبأفضل التجارب المقارنة الناجحة في هذا المجال.