خلصت أشغال الجلسة العامة العادية الثانية،للقابة الوطنية للصحفيين التونسية بجملة من التوصيات. واعتبر الصحفيون الحاضرون في الجلسة أن عمليات الطرد التعسفي والتسريح الجماعي التي شهدتها بعض المؤسسات على غرار القانتين التلفزيونيتين حنبعل وتونسنا هي رسائل سلبية لمحاولة تدجين الصحفيين وإخضاعهم لسيطرة لوبيات المال. ونبّه الصحفيون المجتمعون إلى أن هشاشة التشغيل في المؤسسات الإعلامية، والتي أضحت سياسة ممنهجة، تفتح المجال واسعا لانتهاك أخلاقيات المهنة وخلق صحافة موجهة يتحكم فيها من يدفع أكثر،داعين المكتب التنفيذي إلى مقاومة هذه الظاهرة ضمن أولويات النقابة والتفكير في إعداد قائمة أعداء الصحافة من المشغلين الذين لا يحترمون تطبيق قوانين الشغل، والمتورطون في انتهاكات مختلفة ضد الصحفيين. وفي المقابل، واحتراما لحق المواطن في إعلام حر ونزيه وتعددي، طالب المشاركون مكتب النقابة بالتصدي لظاهرة الدخلاء على القطاع الذين لا يحترمون أخلاقيات الصحافة وميثاق شرفها. ،مؤكدين ضرورة التأطير المهني والأخلاقي باعتبار أن الصحافة هي قبل كل شيء رسالة نبيلة من أجل ضمان حق أساسي وهو الحق في الإعلام، باتجاه دعم صحافة الجودة عوض صحافة الإثارة والبحث عن السبق المغلوط. كما دعا المشاركون إلى التسريع في تفعيل إسناد بطاقة الصحفي المحترف والتصدي لكل الهياكل الموازية التي تتولى إسناد بطاقات مشابهة غير قانونية. ويحملون حكومة السيد الحبيب الصيد مسؤولية التعطيل الحاصل في عمل لجنة إسناد البطاقة المهنية.