اعتبرت اللجنة المركزية لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد المنعقدة بالمقرالمركزي يومي 29 و30 أكتوبر 2015، أن حكومة الحبيب الصيد الحكومة تعتمد سياسة غض النظر عن تردّي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأوسع الفئات الشعبية، في الوقت الذي تتوسع فيه دائرة النهب ومراكمة الأموال الفاسدة بطرق لاقانونية عبر التهريب وتبييض الأموال. وجددت اللجنة المركزية تمسكها بموقف الحزب المطالب بسحب قانون "المصالحة المالية والاقتصادية" الذي هو في جوهره تشجيع للفساد و التهرب الضريبي و نهب المال العام، وفق نص البيان. وأشارت الى ان تأخر مشاريع القوانين المتعلقة بتركيز الهيات الدستورية (مجلس أعلى للقضاء،المحكمة الدستورية...)يكشف عن توجه نحو الالتفاف على جوهر الدستور القاضي بتكريس جمهورية مدنية ديمقراطية . ودعت إن اللجنة المركزية لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد عموم القوى السياسية الديمقراطية و منظمات المجتمع المدني إلى تنسيق الجهود و توحيدها من أجل عقد مؤتمر وطني لمكافحة الارهاب يضبط خطة وطنية شاملة كفيلة بالتصدي للخيارات الاقتصادية و الاجتماعية التي تنال من حق عموم فئات التونسيين في العيش الكريم . كما طالبت بعرض الاتفاقيات الخارجية على النقاش العام العلني و المباشر وعلى رأسها القانون المكمل لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الاروبي الذي من شانه أن يدمر هياكل الانتاج الاقتصادي في القطاعين الفلاحي و الخدماتي.