احتلت تونس المركز الأول عالميا في تصدير زيت الزيتون لموسم 2014 – 2015 بكميات بلغت 311 ألف طن من بينها 20 ألف طن من زيت الزيتون المعلب أي ما قيمته 2000 مليون دينار بعد ازاحة إسبانيا التي احتلت المركز الثالث حيث بلغت صادراتها من زيت الزيتون 185 مليون طن وإيطاليا الحاصلة على المركز الثاني بصادرات بلغت 208 آلاف طن. وقد حصلت تونس على المرتبة الثانية من حيث الإنتاج بعد أن حققت محصولا قياسيا يقدر بنحو 350 ألف طن بعد إسبانيا التي أنتجت 840 ألف طن في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب اليونان التي أنتجت 300 ألف طن و كانت المرتبة الرابعة من نصيب إيطاليا بإنتاج بلغ 220 ألف طن. وأوضحت الغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون في بيان لها، ان تقدم قطاع زيت الزيتون في تونس يعود الى مجموعة من الميزات الهيكليّة التي حظيت بها البلاد والتجربة الواسعة والحرفيّة التي يتميّز بها أهل المهنة من فلاحين و محولين ومصدّرين... وأضافت انه نتيجة لهذه المجهودات المبذولة لمست تحسّنا ملحوظا من حيث الكمية والنوعية لمنتوج زيت الزيتون من خلال مطابقته لأهمّ المعايير والمواصفات العالمية ممّا مكّن من تحقيق نقلة نوعية في مجال جودة الزيوت المعدّة للتّصدير حيث فاقت نسبة إنتاج زيت الزيتون من نوع بكر ممتاز أكثر من 80% بينما كانت لا تفوق 20% في الماضي. وبيّن البيان انه منذ إحداث صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب سنة 2005 المموّل كلّيا من قبل مصدّري زيت الزيتون الذين يخصصون له نسبة 0.5% من صادراتهم، تمّ اعتماد أفضل الصيغ العلمية والترفيع من القيمة المضافة لزيت الزيتون المعلّب لاقتحام عدد كبير من الأسواق الخارجية، مذكرا بما يحظى به زيت الزيتون التونسي من ميزات تفاضلية ساعدت على دعم القدرة التنافسية في الأسواق العالمية وأدّت إلى إبرام معاهدات دولية مع عدد غير قليل من البلدان في العالم حيث يحظى الزيت التونسي بامتيازات جبائية كبيرة وبقيمة أكبر. وأعربت الغرفة عن اعتقادها بأنه رغم كلّ ما تحقق فبالإمكان تحقيق المزيد لو طبّقت التوصيات التي تسوقها والتي من شأنها أن تدعم مردودية القطاع ومنها: مراجعة و تحيين كل التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الإنتاج و التحويل والتصدير وتبسيط إجراءات المراقبة الفنية بإرساء مبدأ المراقبة الذاتية و المراقبة بعد التصدير والرجوع إلى العمل بالدعم المباشر لتصدير زيت الزيتون المعلب ودعم موارد الصندوق الوطني لتصدير زيت الزيتون المعلب من طرف الدولة لبلوغ الأهداف المرسومة. وأكدت غرفة مصدري زيت الزيتون انها تعمل على تثمين المنتوج أكثر فأكثر بالولوج إلى الأسواق الجديدة معربة عن أملها في أن تصل صادراتها من زيت الزيتون المعلّب إلى 50 ألف طن سنويا في غضون السنوات القادمة والتقليص من عنصر المعاومة للإنتاج لبلوغ معدل إنتاج سنوي 300 ألف طن في غضون السنوات العشر القادمة وذلك لكي تصبح تونس ثاني منتج زيت زيتون في العالم بصفة دائمة، على حدّ تعبيرها. يذكر ان الغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون هي من أبرز الهياكل الفاعلة التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حيث تضم حوالي 90 عضوا من بينهم 40 عضوا ناشطا فعليا في القطاع تجاوزت نسبة تصديرهم 90 % من مجموع تصدير زيت الزيتون التونسي. وبدأت الغرفة نشاطها منذ سنة 1995 لتهتمّ بتأطير المصدّرين الفاعلين في قطاع تصدير زيت الزيتون و تيسير نشاطهم داخل الوطن وخارجه. وقد عملت بالتعاون مع جميع المتدخّلين على تطوير القطاع والنهوض بصادرات زيت الزيتون المعلّب والسائب والاهتمام بشواغل المصدرين.