يعدّ قطاع الزيتون من أبرز الركائز الأساسية والاستراتيجية للاقتصاد التونسي فضلا عن الدور الكبير الذي يلعبه في تحقيق الأهداف التنموية على غرار الأمن الغذائي وتطوير الصادرات ومعادلة الميزان التجاري.. وخلق مواطن الشغل والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية.. وتعد غابة الزيتون ببلادنا حاليا حوالي 70 مليون شجرة أكثر من 70% منها بالوسط والجنوب، كما أن هذا القطاع يعتبر النشاط الرئيسي لحوالي 147 ألف مستغلّة وهو ما يمثل ثلث العدد الجملي للمستغلات الفلاحية بالإضافة الى أكثر من 1700 معصرة بطاقة تحويل تقدر ب 38 ألف طن في اليوم بالإضافة الى وحدات التعليب والتكييف وتكرير زيت الفيتورة إضافة الى الصناعات التقليدية وحوالي 120 من المصدرين الخواص. ورغم التشجيعات والجوائز التي تم اقرارها خاصة على مستوى الاستثمار في القطاع وتعصير معدات التحويل بالتوجه نحو أجهزة النظام المسترسل chaine continue إلا أن ما يحتم التأكيد عليه هو أن زيت الزيتون لم يحظ لحد الآن بنصيب كبير من التصدير حيث لم تتعد نسبة الزيوت المعلبة المصدرة خلال الموسم الفلاحي المنقضي 4% من حجم الصادرات المنجزة إذ تم تصدير 5600 طن معلبا من جملة 142 ألف طن مقابل 90% لايطاليا و20% لاسبانيا، ولايزال الجزء الأوفر من الزيوت يصدر سائبا دون هوية ولا علامة مميزة في الأسواق مما يحرم بلادنا من الاستفادة القصوى من ميزات زيتها المميز.. وفي هذا السياق ومن أجل تدعيم مكانة تونس كمنتج ومصدر أساسي لزيت الزيتون، وحرصا على الزيادة في حجم تصدير الزيت المعلب، من الضروري التفعيل المجدي للصندوق الخاص بالنهوض بزيت الزيتون المعلّب الذي يهدف الى مزيد تثمين الزيت المصدر والرفع من القيمة المضافة.