ستشهد تونس منذ يوم 19 نوفمبر 2015، بداية الاضرابات التي كان أعلن عنها الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد تعطل المفاوضات بينه وبين منظمة الأعراف حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص، وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا كثيرا من خطورة الوضع الاقتصادي في تونس وكيف أن الزيادة في الأجور في القطاع العام قد أدت إلى تضخم مالي، في حين أكد اتحاد الشغل تدهور المقدرة الشرائية للعمال وحقهم في الزيادة في الأجور. وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، أن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، صعب جدا لأن الاقتصاد التونسي لأول مرة في تاريخه يدخل في وضع انكماش، أي أن الاقتصاد لا يخلق مواطن شغل بل يحدّ منها ولا يخلق الثروة بل يخسرها. وفي هذا الإطار، أوضح عز الدين سعيدان، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2015، أن الاضرابات في القطاع الخاص التي أعلن عنها اتحاد الشغل، لها تداعيات مباشرة وآنية وهي تعطيل الانتاج والتسبب في صعوبات وتأثيرات جانبية على المؤسسات الاقتصادية. وأضاف سعيدان، أن هذه الاضرابات لها تأثيرات أيضا على المدى المتوسط والطويل من خلال تعطيل الاستثمار فلا يمكن لأي رجل أعمال أن يستثمر في هذه البيئة، مؤكدا أن كل الدراسات بينت أن الحل الوحيد لانقاذ الاقتصاد لن يكون إلا عبرالاستثمار، وبالتالي فالزيادات خسارة من جميع النواحي، وفق تعبيره. ولاحظ محدثنا، أن الزيادات الأخيرة في القطاع العام أدت إلى تضخم مالي ولم تحقق السلم الاحتماعي، محذرا من الوضع الاقتصادي ومدى خطورته واقترابه من وضع الانهيار. وشدد الخبير الاقتصادي، على أن أي زيادات في الأجور ستتحول مباشرة إلى غلاء المعيشة وتضخم مالي، مشيرا إلى أن ميزانية القطاع العام كانت في حدود 6.3 مليار دينار وبعد الزيادة الأخيرة في الأجور أصبحت في حدود 13 مليار دينار، في مقابل تعطل الاقتصاد والاقتراض من الخارج لسداد الأجور. وقال سعيدان:" أنا أحترم واقدر اتحاد الشغل لكن لا يمكن أن يكون غير واعي بمدى خطورة الزيادات في الأجور التي ليس لها أي مفعول إيجابي". يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أعلن على جملة من الاضرابات في القطاع الخاص، على خلفية تعثر المفاوضات الجارية بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف بخصوص الزيادة في الأجور بكامل ولايات الجمهورية ابتداء من 19 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، بمعدل 4 ولايات في اليوم.