صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الاربعاء، على الفصل السابع من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، معدلا بموافقة 125 نائبا واحتفاظ 6 ورفض 5 آخرين. وتنص الصيغة المعدلة للفصل السابع من الباب الثاني لمشروع القانون المذكور الخاص بعضوية المحكمة الدستورية وتركيبتها وشروط عضويتها، على التالي : يشترط في عضوية المحكمة الدستورية أن يكون: -حاملا للجنسية التونسية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات -بالغا من العمر خمسة وأربعين سنة - له خبرة لا تقل عن عشرين سنة -من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة -الا يكون قد تحمل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات تشريعية أو رئاسية أو محلية طيلة عشر سنوات قبل تعيينه في المحكمة الدستورية -متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية -ممن لم يتعرضوا لعقوبة تأديبية -نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية -من غير أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وقد تمت المصادقة على هذا الفصل بعد تجاوز الخلاف بشأنه والتوافق صلب لجنة التوافقات على أن مجرد الانخراط في حزب سياسي لا يمنع من عضوية المحكمة الدستورية على أن يكون المترشح عضوا فقط وليس قياديا في الحزب، وإن كان قياديا فإنه يكون قد تخلى عن خطته منذ ما لا يقل عن عشر سنوات. وكانت كتل أحزاب المعارضة بمجلس نواب الشعب، انسحبت أمس الثلاثاء من لجنة التوافقات، بعد تمسك كل من حركتي النهضة ونداء تونس بموقفهما من الفصل السابع إزاء مشروع قانون المحكمة الدستورية والداعي إلى التخلي عن شرط عدم الإنتماء إلى أي حزب لمدة عشر سنوات على الأقل كشرط للترشح لعضوية المحكمة الدستورية. كما صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي استأنفت أشغالها في حدود الساعة الرابعة والنصف بعد زوال اليوم الأربعاء، على الفصول الستة الأولى من مشروع قانون المحكمة الدستورية بعد الموافقة على تعديل وحيد على الفصل الخامس بحذف جملة تنص على أنه "يرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات ". وينص الفصل الخامس معدلا في فقرته الأولى، بعد قبوله ب132 صوتا واحتفاظ نائبين ورفض 3 نواب، على التالي : " تتخذ قرارات المحكمة الدستورية وآراؤها بالأغلبية المطلقة لأعضائها عدا ما استثناه هذا القانون وتكون معللة ". هذا وتواصل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أشغالها صباح غد الخميس للنظر في بقية فصول مشروع قانون المحكمة الدستورية فصلا فصلا، علما وأن رئيس المجلس محمد الناصر دعا في ختام جلسة اليوم لجنة التوافقات إلى الإجتماع لمناقشة مقترحات التعديل بخصوص هذا المشروع. المصدر: وات
