دخل قرار المجلس الأعلى للأمن القومي القاضي بغلق معبر رأس جدير الحدودي حيز التنفيذ منذ منتصف الليلة المنقضية ليتوقف نشاط المعبر كليا سواء على مستوى حركة المسافرين أو البضائع وحتى الحالات الإنسانية والاستعجالية لم يستثنها القرار للمرة الأولى بحسب ما ذكره مصدر أمني لوات. ويقتصر العمل داخل هذا المعبر طيلة فترة غلقه المقررة ب15 يوما على تأمين عودة التونسيين والليبيين إلى بلديهم مع تشديد المراقبة وإجراءات العبور وخصوصا على التونسيين العائدين من ليبيا وفق نفس المصدر. ورافق إعلان قرار الغلق توافد عدد هام من الليبيين على تونس عبر معبر راس جدير في الليلة الفاصلة بين الاربعاء والخميس ساعات قبل تنفيذ القرار وذلك في مشهد لم يعهده المعبر منذ فترة حيث تقتصر به الحركة غالبا في فترات النهار فيما تتراجع ليلا لأسباب أمنية بالتراب الليبي. وقد امتدت البارحة طوابير سيارات الليبيين المتجهين الى تونس طويلا وازدحمت الممرات المخصصة لهم فيما واصلت الاطراف الامنية بالمعبر بكل أسلاكها تشديد اجراءات العبور والتفتيش. وتشهد في مقابل ذلك الحدود البرية الصحراوية وجودا أمنيا وعسكريا الى جانب تشديد المراقبة على طول الشريط الحدودي لمنع تسلل الافراد وكل ما من شأنه أن يهدد أمن البلاد وفق مصدر عسكري أكد جاهزية الجهاز العسكري والامني لأي طارئ وأن درجة اليقظة والتأهب عالية، بحسب قوله.
