أقر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم، اليوم الاثنين، بانه تم تكليف بنك أجنبي للمساعدة على تنفيذ وتسويق المشاريع التي يتضمنها المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 دون ان يتدخل في اعداد هذا المخطط. وقال إبراهيم، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، صادقت على ميزانية وزارته لسنة 2016 البالغ حجمها 092ر568 مليون دينار، ان الوزارة لجأت الى مختصين لمساعدة الحكومة على "تنفيذ المخطط وليس اعداده ".وجدد عدد من نواب المجلس اتهامهم لابراهيم بالمس من السيادة الوطنية من خلال التعاقد مع بنك "لازار" الفرنسي لاعداد المخطط الخماسي للتنمية بعد أن أثار النائب مهدي بن غربية هذه المسألة. واضاف ابراهيم متوجها الى المجلس "انتم سلطة مراقبة وللتعمق في الاجراءات يوجد علاقات تجمع بين مجلس نواب الشعب والحكومة يمكن في اطارها التعمق اكثر في هذه المسألة ". ولفت الوزير الى ان اعداد المخطط الخماسي للتنمية دخل مرحلة الرؤية بعد الانتهاء من مرحلة التمحيص التي شاركت فيها اكثر من 300 لجنة بين جهوية وقطاعية. وأضاف ان المخطط سيدخل مرحلة التحكيم بحلول منتصف ديسمبر 2015 وسينتهي بالمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء خلال شهر فيفري 2016 ليحال الى مجلس نواب الشعب خلال ذات الشهر مرفوقا بقانون. وتساءل ابراهيم كيف لمخطط سيعرض على انظار اللجان القطاعية لمجلس نواب الشعب ثم على أنظار الجلسة العامة ان يمر اذا ما تم اعداده من طرف جهات اجنبية. وصادق المجلس على ميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التي شابت نقاشها عديد الاتهامات والانتقادات الشديدة بموافقة 101 من النواب ورفض 7 نواب واحتفاظ 21 نائبا بأصواتهم. ورفعت الجلسة على ان تستأنف الثلاثاء غرة ديسمبر القادم على الساعة التاسعة صباحا.